بحارة تونسيون يعودون بعد أسابيع من احتجازهم في ليبيا

وصل عشرات البحارة التونسيون الذين كانوا محتجزين في ليبيا منذ 8 نوفمبر الماضي، إلى ميناء صفاقس، مساء أمس الأول الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء «تونس إفريقيا» للأنباء. والخميس قال مصدر عسكري للوكالة إن البحارة غادروا ميناء الزاوية غربي ليبيا، على متن المراكب الثلاثة المحتجزة، باتجاه تونس. وفي 6 ديسمبر الجاري، أصدرت محكمة ليبية حكما يقضي بالإفراج عن جميع البحارة، وعددهم 54، مع دفع غرامات مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف دينار ليبي عن كل منهم. ومنذ إيقاف البحارة من قبل خفر السواحل الليبي، شكلت الخارجية التونسية لجنة لمتابعة القضية، توجت بإرسال وفد للتفاوض مع الجانب الليبي في تاريخ صدور الحكم.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة التونسية الخميس عزل والي صفاقس (وسط شرق) واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين بالولاية، وذلك بعد أسبوع من اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري أمام منزله بصفاقس في عملية يشتبه في تورط إسرائيل فيها. وأعلنت الحكومة في بيان أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد «قرر إعفاء الإطارات الآتي ذكرهم من مهامهم: والي صفاقس، ومدير إقليم (مديرية) الأمن الوطني بولاية صفاقس، ورئيس منطقة الأمن (مديرية) الوطني بصفاقس الجنوبية».
وكان القضاء التونسي قد أصدر الأربعاء مذكرات توقيف بحق ثلاثة مشتبه بهم في الاغتيال بينهم صحفية سبق لها إجراء حوار مع محمد الزواري قبيل اغتياله. وعثر في الخامس عشر من ديسمبر الحالي على مهندس ميكانيك الطيران محمد الزواري (49 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله في منطقة «العين» بصفاقس ثاني كبرى المدن التونسية.


أعلنت وزارة الداخلية الاثنين الماضي إمكانية ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم تحدده في الاغتيال

أشارت تقارير ومؤشرات عدة إلى إمكانية تنفيذ جهاز الموساد الإسرائيلي العملية.

قالت إنها حددت هوية شخصين «دبّرا» عملية الاغتيال، أولهما يقيم في المجر والثاني في النمسا، كما أن أحدهما من أصول عربية

أنها تعمل على تحديد هوية شخصين «ملامحهما أجنبية» قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا.

أوضحت أن مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط له منذ يونيو الماضي.