أجمع محللون ماليون أن يستمر زخم ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم، حتى ظهور نتائج الشركات الربعية، متوقعين أن يكون الإقفال السنوي نهاية الأسبوع بين مناطق 7300-7700 نقطة.
أجمع محللون ماليون أن يستمر زخم ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم، حتى ظهور نتائج الشركات الربعية، متوقعين أن يكون الإقفال السنوي نهاية الأسبوع بين مناطق 7300-7700 نقطة. وكان سوق الأسهم قد أغلق، أمس، بارتفاع 103 نقاط عند 7191 نقطة.
وقال المحلل المالي محمد الخريصي: إن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم، أمس، بأكثر من 100 نقطة وبلوغه 7200 نقطة بعد مرور نحو ساعة ونصف من الافتتاح، ومن ثم الإقفال قربها وسط تداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال، نتيجة لعوامل مجتمعة، منها إصدار السندات الدولية بنجاح، وبدعم أرقام العجز المنخفضة عن التوقعات في ميزانية الدولة، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها، خاصة تحديد 60 يوما لدفع المستحقات الحكومية للقطاع الخاص وإعلان وزير التجارة تخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص؛ ما انعكس إيجابيا على ثقة المستثمرين في سوق الأسهم.
وأضاف: إذا اخترق المؤشر العام نقطة 7243 خلال الأيام المقبلة، فإن الهدف سيكون ما فوق مستويات 7557 نقطة، وستكون هي المقاومة، وفى حالة الوصول لها قبل الإغلاق السنوي؛ فإن احتمالية توجُّه المؤشر إلى مستويات 9000 نقطة خلال النصف الأول من 2017 ستكون قائمة.
ويرى الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة، أنه كما كان متوقعا أعطت الميزانية زخما واضحا للمؤشر العام للسوق، وإن كان تفاعل بعض القطاعات دون المستوى المتوقع، مثل القطاع المالي، بينما قدمت قطاعات الطاقة والمرافق والخدمات والبتروكيماويات أداء أفضل من الآخرين، كما لمسنا ذلك في أسهم شركة الكهرباء.
وأضاف: من الصعب اختراق مستويات 8000 نقطة هذا العام، لكن في حال تجاوز المقاومة 7250 نقطة، سيحاول المؤشر اختراق مناطق 7700 نقطة، وفى أسوأ تقدير لن ينخفض عن 7300 نقطة.
وبيَّن الخبير في أسواق المال الدكتور صديق البلوشي، أن أداء المؤشر العام للسوق في 2017 سيكون متذبذبا بين 5400 و7500، وقد يشهد السوق تراجعا بسبب الإجراءات الهيكلية في القطاع الخاص خلال 2017، والتي بدورها ستخلق لنا سوقا أكثر شفافية وأكثر جاذبية في 2020.
5.5 مليار ريال قيمة التداولات.