أحاطت التكهنات بمصير وزراء الحكومة المصرية بقيادة المهندس شريف إسماعيل، في أعقاب تصريحاته الأخيرة، حول تعديل وزاري وشيك، يعتمد على تقييم دوري للأداء.
أحاطت التكهنات بمصير وزراء الحكومة المصرية بقيادة المهندس شريف إسماعيل، في أعقاب تصريحاته الأخيرة، حول تعديل وزاري وشيك، يعتمد على تقييم دوري للأداء. فيما أفادت مصادر شبه رسمية، بأن شهر فبراير المقبل سيشهد تعديلًا هيكليًا يطيح بـ11 وزيرًا على الأقل، لفشلهم في مواجهة الأزمات. وكشفت مصادر رسمية، داخل مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، عن أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، طلب الاطلاع على تقارير أداء كل وزير على حدة، وذلك قبيل تقديم كشف حساب الحكومة، عن أدائها خلال الفترة الماضية، تحت قبة البرلمان. ورجَّح أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن تكون الأزمات الاقتصادية، وفشل الوزراء المعنيين في السيطرة على ارتفاع الأسعار، وانفلات الأسواق، سببًا مهمًا ورئيسًا، في اتخاذ قرار تغيير عدد من أعضاء الحكومة، لعلاج تباطؤ المجموعة الاقتصادية في وضع خطط ضبط الأسعار.
وقال الدكتور منصور فهمي، رئيس المركز المصري للدراسات السياسية: إن بعض الوزارات في الحكومة الحالية، تعاني قصورًا شديدًا في الأداء، مما فجَّر أزمات كثيرة في شتى النواحي، خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها أزمة الأدوية، وأزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأزمة غلاء الأسعار. ورجح فهمي أن يكون للضغوط البرلمانية دور في الإسراع بالتعديل الوزاري، متوقِّعًا أن يشمل التعديل الإطاحة بنصف حكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة الوزراء الذين شهدت وزاراتهم أزمات، ولم يطوروا أداءهم.