تقرير مالي: ارتفاع التوظيف والسيولة واستثمارات القطاع الخاص في 2017

توقع تقرير مالي حديث، ارتفاع التوظيف والسيولة واستثمارات القطاع الخاص في 2017، بالإضافة إلى انخفاض مخاطر تراجع أسعار النفط؛ ما يعزز من دور الحكومة على التحول الاقتصادي، فضلا عن تسارع تنفيذ خطط رؤية 2030.

وقال تقرير شركة الراجحي المالية حول التوقعات المستقبلية لعام 2017، بعنوان «عام للتنفيذ في ظل بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا»: إن العام المقبل سيكون مهما لأسواق رأس المال، خاصة مع التوقع بصدور إصلاحات للسوق تحسن من فرص المملكة للانضمام إلى مؤشر مورجان للأسواق الناشئة.. وأوضح أن 2017 سيكون عامًا حاسمًا لسوق النفط، مع ترقُّب لالتزام أوبك والدول غير الأعضاء بحصص الخفض المتفق عليها، وردود الأفعال المحتملة من منتجي النفط الصخري، لافتًا إلى أن انخفاض مخاطر هبوط الأسعار يعزِّز من مقدرة الحكومة على الاستمرار في خطط التحول الاقتصادي.

وتوقَّع التقرير ارتفاع مؤشرات التدوال في 2017، على خلفية زيادتها بنسبة 30%في منتصف أكتوبر الماضي، مشيرا إلى إمكانية تحسن أداء شركات الرسملة الكبرى.. واستبعد خفض حجم الإنفاق الفعلي للمستهلكين، رغم تأثُّر رواتب وبدلات العاملين بالقطاع العام، فيما يتوقع أن يتجه المستهلكون لشراء السلع الأقل سعرًا.

وأشار التقرير إلى إمكانية خفض عبء رسوم الفائدة، في ظل خفض معدل الاقتراض بين البنوك السعودية «السايبور» لأجل 3 شهور، لافتًا إلى أن زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في السايبور يؤدي إلى تأثير سلبي محتمل بنسبة 7.4%في صافي الربح الكلي لمؤشر تداول.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ارتفاع حصة ملكية المؤسسات الحكومية، وصناديق الاستثمار، فإنه من المتوقع أن ترتفع استثمارات القطاع الخاص تدريجيًا؛ ما يؤدي إلى زيادة السيولة، ومستوى التفاؤل بالسوق ككل، فيما يعتبر مؤشر تداول غير دقيق لقياس الاقتصاد الكلي، نظرًا للانحرافات في مكونات الأنشطة الاقتصادية.. وتوقَّع أن يعزز قطاعي المعادن والعقارات استثمارات القطاع الخاص، لمواكبة رؤية 2030، خاصة بعد اتجاه الحكومة إلى هيكلة وإحياء المدن الاقتصادية المختلفة، واستغلال الأصول العقارية الأخرى للحكومة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تستهدف من قطاع التصنيع توطين مشترياتها في مجال المعدات الدفاعية والطاقة المتجددة، فيما تعتبر قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والتعليم، من القطاعات المفضلة للاستثمار. وقال: إن العوامل الرئيسة المحركة للاقتصاد الكلي في 2017، ستشمل حدوث مزيد من التيسير في السيولة، وتدفُّق رأس المال الأجنبي عبر الاستثمارات المباشرة؛ ما يسهم في زيادة الاحتياطيات، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التوظيف المحلية؛ ما ينتج عنه ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي، فضلًا عن انخفاض في عجز الحساب الجاري نتيجة صعود أسعار النفط.

وأضاف أن مخاطر انخفاض السوق، تتمثَّل في حدوث هبوط كبير في أسعار النفط، وعدم وجود مشاركة كافية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، فضلًا عن هبوط اقتصادي عالمي رئيس أو أحداث جيوسياسية غير متوقعة.