الحبس 6 أشهر عقوبة «الإفتاء» دون ترخيص بمصر

وافق مجلس النواب المصري، على إقرار مشروع قانون، لتنظيم إصدار الفتاوى، والذي يتضمن 6 مواد تنص إحداها على الحبس 6 أشهر لمصدري الفتاوى دون الحصول على ترخيص رسمي، بأهليتهم لذلك. ونصت المادة الأولى من القانون المقترح على: «يحظر بأي صورة التصدي للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من قبل الجهات ذاتها».وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون: «الفتوى في القضايا العامة، وخاصة المتعلقة بشؤون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، على المصرح لهم».

وشملت المادة الخامسة معاقبة من يخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفى حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه».