وزير العدل: إضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن عزم الوزارة في التوسّع في إضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري. وأضاف أن ذلك التوسّع سيقلل من مدد التقاضي وخفض أعداد المنازعات والخصومات، كما سيكون له أثر إيجابي وفعّال في نطاق قطاع الأعمال والتبادل التجاري.

وزار وزير العدل أمس المحكمة العامة بالرياض، واطلع على أعمال المحكمة وسير العمل في الدوائر القضائية التابعة لها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها المحكمة من خلال تطبيق وتنفيذ عدد من المشروعات العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية، التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة.وأعلن عن عزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف لانتقال القضية إلكترونيًا بشكل كامل بدلًا من نقلها ورقيًا، الذي كان يأخذ فترة طويلة جدًا بين المحاكم لنظر الاعتراض على الأحكام، مؤكدًا أن ذلك الربط سيسهم بشكل إيجابي في سرعة إنجاز القضايا بنسبة تصل إلى 50 %.

وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يسعيان بشكل دائم ومستمر في الأخذ بمسألة الإجراءات التي تخفيف العب على القاضي، ومن ذلك مشروع تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية في المحاكم، بهدف فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، الذي بدأت المحكمة العامة في الرياض بتطبيقه في بعض دوائرها، وأثبتت النتائج نجاحها وتأثيرها الكبير في تخفيف العبء على القاضي، مؤكدًا أن العمل جاري على إطلاق المزيد من الإجراءات والمبادرات التي ستساعد في تفريغ القضاة للعمل القضائي وفق آلية متدرجة وإسناد بعض المهام الإدارية للمعاونين القضائيين.