اقتصاديون: «حساب المواطن» يرفع القدرة الشرائية ويخفف الأعباء

اتفق اقتصاديون على أن برنامج حساب المواطن، يستهدف تحفيز السلوك الإرشادي في استهلاك الكهرباء والوقود، ويعوض أًصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة في تغطية نفقات الطاقة، فضلا عن منح المواطن قدرة شرائية إضافية، من باقي تكاليف الحساب، بالإضافة إلى حماية تلك الفئة من تبعات الإصلاحات الاقتصادية للإيرادات غير النفطية.

وأشار الخبراء إلى أن البرنامج، يخفف الأحمال الزائدة في هدر الطاقة عن طريق ترشيد الاستهلاك، مما يوفر الدعم الحكومي، وبالتالي ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، بالتزامن مع أهداف رؤية 2030.

وقال الدكتور فهد جمعة، خبير التحليل الكمي: إن برنامج حساب المواطن، يستهدف تحفيز السلوك الإرشادي، في استهلاك الكهرباء والوقود، مشيرا إلى أنه يعوض متوسطي ومحدودي الدخل، في تغطية نفقات الطاقة.

وأضاف جمعة، أن حساب المواطن يبلغ 1200 ريال، يستلمه نقدًا، فيما يبلغ معدل استهلاك فئة متوسطي ومحدودي الدخل من الكهرباء، نحو 350 ريالًا، مضاف إليها تكلفة الوقود المستهلك حسب الاستخدام، مشيرا إلى أن البرنامج يحفز ترشيد الاستهلاك، بهدف الاستفادة من باقي تكاليف «الحساب» في عمليات شراء أخرى، ما ينتج عنه تخفيف للأحمال الزائدة في هدر الطاقة.

وأشار جمعة إلى أنه في حال الاستخدام الأمثل للبرنامج سيكون بمثابة قدرة شرائية إضافية للمواطن، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد بشكل عام. وقال المستشار الاقتصادي، عماد المنشي: إن البرنامج يزيد من الوعي المجتمعي، بالمتغيرات الاقتصادية، لاتخاذ سلوكيات الترشيد الاستهلاكي في الطاقة.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية تكمن في أن الإيرادات أقل من المصروفات، إلا أن مخصصات موازنة 2017، جاءت مطمئنة، خاصة بعد تراجع نسبة العجز بنسبة 33%، مقارنة بالعام الحالي، بالإضافة إلى خفض سقف الدين، وتنويع مصادر الدخل، فضلا عن اقتحام الأسواق العالمية بمنتجات اقتصادية متنوعة لزيادة الإيرادات.

وكانت وزارة المالية أقرت برنامج «حساب المواطن» الأسبوع الماضي، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل، وتوفير الدعم اللازم لتحمل توابع الإصلاحات الاقتصادية، كما يحث تلك الفئات على ترشيد استهلاكها من المياه ومصادر الطاقة، مما يوفر دعما حكوميا مرتفعا، يرفع من معدلات النمو، وفقًا لأهداف برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030.