فرضت تركيا حظرًا على النشر في قضية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، بينما بدأت محاكمة 29 رجل شرطة على خلفية الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي.
أبرز الأحداث:
- الحظر جاء بعد يوم من نشر صحيفة «حرييت» مقابلة مع شقيقة قاتل السفير الروسي.
- الادعاء طالب بثلاث عقوبات سجن مدى الحياة لـ21 شرطيًا شاركوا في الانقلاب الفاشل
فرضت محكمة تركية حظرًا إعلاميًا على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في انقرة اندريه كارلوف، بحسب ما صرح الاعلام الرسمي أمس. وكان رجل شرطة تركي فتح النار على كارلوف في وقت سابق من هذا الشهر اثناء القائه كلمة في افتتاح معرض للتصوير في حادث اغتيال هز روسيا وتركيا.
ووافقت محكمة أنقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة الاناضول للانباء. ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا او المشتبه بهم في الجريمة. وجاء في الحكم ان مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن ان تؤثر على التحقيق وعلى الامن القومي. وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق.
ويأتي الحظر بعد يوم من نشر صحيفة «حرييت» مقابلة مطولة مع شقيقة القاتل مولود ميرت التينتاش. وقالت شقيقة القاتل وتدعى سهير: إن شقيقها تعرض «لغسيل دماغ» اثناء التحاقه بكلية الشرطة في ازمير. .
من جهة أخرى بدأت أمس محاكمة 29 رجل شرطة في تركيا باتهامات بالتورط في محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو تموز الماضي. وعُقدت أولى جلسات محاكمة المشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل وسط إجراءات أمنية مشددة في محكمة داخل مجمع للسجون في سيليفري الواقعة إلى الغرب من اسطنبول.
وبحسب وكالة الأناضول للأنباء يطالب الادعاء بثلاث عقوبات بالسجن مدى الحياة لواحد وعشرين رجل شرطة والسجن لفترة تتراوح بين سبع سنوات ونصف العام و15 عاما للثمانية الباقين.