الحصان: لا يوجد غسيل أموال في «تداول».. و «2+T» سيزيد السيولة

كشف المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول»، المهندس خالد الحصان، عن أنه لم يتم أن حصل أي عمليات غسيل أموال في «تداول»، مشيراً إلى أن مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية لتصبح بعد يومي عمل (T+2)، موضحاً أن السوق الوحيدة التي تطبق هذا المعيار هي السوق السعودية، حيث أنه يتناسب مع السوق. وبيَّن أن تطبيق هذا المشروع له عدة منافع، منها أنه يتوافق مع المعايير العالمية المتبعة، ويعزز من حماية أصول المستثمرين، ويجلب سيولة أكبر للسوق وللمستثمرين.

وقال الحصان خلال مؤتمر صحافي حول طرح المشروع لاستطلاع الآراء قبل تطبيقه خلال الربع الثاني من العام الحالي، أمس: إنه سيطبَّق على جميع الأوراق المالية، سواء السندات والصكوك وغيرها، وستكتمل التسوية خلال يومي عمل، حيث أن اليوم الذي تم فيه الصفقة لا يحتسب ضمن أيام التسوية. وعن أسباب تأخُّر السوق السعودية في تطبيق هذه المعايير، قال: إنني لا أرى أي تأخير، والمملكة تتخذ خطوات كبيرة لربط أسواقها بالأسواق العالمية، أما من حيث وجود اختلاف في التوزيعات، نعم ستكون هناك تعديلات في التوزيعات وفق المعمول به عالمياً ومتوافق مع السوق السعودية، لكن هذه التعديلات غير جذرية، أما فيما يخص العمولة، فإنها كما أعلنت السوق المالية في شهر 7 الماضي، فإنها تشمل كل الأعمال من بدء الصفقة حتى انتهائها وتم تحديدها بنسبة 15.5%من الصفقة ولن يكون عليها تعديل. ونفى أن يكون لهذا المشروع أي علاقة بالاستعداد لطرح أسهم شركة السوق المالية، حيث تم فصل شركة مركز الإيداع عن «تداول»، وهي التي تقوم بهذا العمل، وهو معيار عالمي، مشيراً إلى أن القطاعات الأخيرة التي تم إضافتها (20 قطاعا)، هي من القطاعات المرنة، وهناك فرق بين القطاعات والمؤشرات، وأضاف: الفرق هو أننا وصلنا في القطاعات إلى المستوى الثاني، موضحاً أن هذا المشروع سيتم تطبيقه على «البيع على المكشوف»، بشرط أن يتم اقتراض الأسهم ويمتلكها الشخص، وكذلك سيطبق على السوق الموازية.

من فوائد تطبيق «T+2»:

1. مواكبة المعايير والإجراءات العالمية المتبعة في الكثير من الأسواق المالية العالمية.
2. زيادة فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية (الناشئة).
3. تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين وتحسين إدارة المخاطر الاستثمارية.
4. زيادة كفاءة سيولة السوق المالية من خلال تسهيل دخول المؤسسات الاستثمارية (المحلية والخليجية والدولية).