كشف مصدر قضائي مطلع لـ»المدينة» عن أن المجلس الأعلى للقضاء وجه جميع المحاكم بالاكتفاء في تعريف المقر في عدد من القضايا بالبطاقة الوطنية فقط دون الحاجة لإشهاد شهود على هذه الإقرارات.
وشملت القضايا: الإقرار بالخلع والصلح والطلاق والتنازل عن الولاية وعن النظارة وسراية الإصابة والتنازل عن دية النفس وقسمة التركة بالتراضي والإقرار بالوصية والرجوع عنها والإقرار بالوقف وإقرار الورثة بعدم وجود تركة وإقرار الزوج بعدم دخوله على زوجته (بمصادقتها). ويستهدف الإجراء: