كشفت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين في تقرير لها عن أنها تعاني من تأخر بعض الجهات الحكومية في نقل الاختصاص للهيئة كأموال بيوت المال بوزارة العدل، وأموال الغائبين والمجهولين بوزارة المالية، وعدم تخصيص ميزانية للهيئة ضمن ميزانية الدولة أسوة بالهيئات الأخرى، حيث تم معاملة الهيئة كقطاع خاص تمنح إعانة مستردة كقرض، كما لا تسلم في الوقت المناسب.
كما شكت من عدم توفير مبان وأراض لفروعها ومكاتبها مطالبة في الوقت ذاته دعم نقل اختصاصاتها من الجهات الحكومية المختلفة واعتماد ميزانية سنوية للسنوات الخمس المقبلة، وأن يستمر العمل بذلك إلى حين التأكد من كفاية مصادر إيراداتها للوفاء بمصروفاتها الإدارية والتشغيلية، كما طالبت بتوفير مبانٍ وأراضٍ لفروعها.
وأكدت الهيئة أن أهم متطلبات المرحلة، توجيه الجهات التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة بسرعة نقلها، وتوفير قاعدة بيانات عن الحسابات الراكدة بمؤسسة النقد والأسهم، التي لا يعرف أصحابها في هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى عدم تزويدها بقاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الراكدة في مؤسسة النقد والأسهم، التي لا يعرف أصحابها في هيئة السوق المالية وغيرها من الجهات.
وأكدت في مخاطبتها لوزارة العدل والجهات الحكومية من أجل حصر أموال المشمولين بنظام الهيئة عن طريق مكاتبة الجهات ذات العلاقة، وهي وزارتا المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى العدل ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لموافاتها بالبيانات التفصيلية للأموال والعقارات الغيّب والمجاهيل ونقل أموال المشمولين بنظام الهيئة.
أهم شكاوى هيئة أموال القاصرين:
- تأخر بعض الجهات الحكومية في نقل الاختصاص
- عدم تخصيص ميزانية للهيئة ضمن ميزانية الدولة
- عدم توفير مبان وأراض لفروعها ومكاتبها
- عدم توفير قاعدة بيانات عن الحسابات الراكدة
- عدم تزويدها بقاعدة البيانات الخاصة بالحسابات