نفى بيان حكومي أردني أمس الجمعة، أن تكون بلاده قررت إنشاء منطقة تجارة حرة مع إسرائيل، مؤكدا أن الاتفاق الجديد بين عمان وتل أبيب هو توسيع المنطقة المقامة حاليا وليس إقامة منطقة جديدة. وكشفت تل أبيب أمس الأول الخميس عن انطلاق مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والأردن. وأشارت، صحيفة «غلوبوس» الاقتصادية، إلى أنه بدأت في الأيام الأخيرة عملية تجهيز الأرض لبناء منطقة تجارة مشتركة أردنية إسرائيلية، عند جسر الشيخ حسين.
وأشارت الصحيفة إلى إن أعمال البناء الفعلية في المنطقة ستبدأ في شهر مارس المقبل، مبينة أن القرار الإسرائيلي الفعلي بخصوص المنطقة صدر قبل 3 أعوام (وتحديدا في نهاية العام 2013)، وأن المنطقة الصناعية ستستوعب حتى 10 آلاف عامل أردني. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة الأردنية أنه ليس هناك منطقة تجارة حرة مشتركة جديدة مع الجانب الإسرائيلي، وأن ما يجري هو مجرد عملية توسعة وتحديث للقديمة القائمة منذ ما يزيد على عقدين.
وقال البيان الإردني الجمعة، إن منطقة التجارة الحرة المشتركة مع الجانب الإسرائيلي والتي يروج على أنها جديدة قائمة منذ أكثر من 20 عاما، خصوصا بعد اتفاقية السلام الموقع بين الجانبين منذ العام 1994. وبين البيان الحكومي أن المنطقة تقع ضمن جسر الشيخ حسين وتشهد عمليات نقل للبضائع وعبور للشاحنات بين الجانبين. وأوضح أن البنية التحتية للمنطقة تهالكت، والجانب الإسرائيلي يريد تطوير المنطقة وتأهيلها لتسهيل حركة نقل البضائع والعبور، إضافة إلى استغلال الأراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الحرة، والتي يقع جزء منها في الأراضي الأردنية لغايات تطوير وتوسعة المنطقة. ولم يستبعد البيان بدء الجانب الإسرائيلي بعمليات الإنشاءات من أجل تطوير وتأهيل المنطقة خصوصا بعد سلسلة اجتماعات فنية مشتركة عقدت بين الطرفين خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن أراضي المنطقة الحرة التي تخضع لسيادة الجانب الإسرائيلي يوجد بها مصانع تستفيد من مزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة. وترتبط المملكة مع إسرائيل حاليا باتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين موقعة في العام 1995 وأخرى متعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في العام 1997.
البيان أوضح ما يلي:
كلف توسيع مثل هذه المناطق من خلال منح خارجية
تطوير المنطقة الحرة المشتركة من شأنه أن يخدم الأردن في عمليات التصدير إلى أوروبا