اقتصاد
حافظ: 11.4 مليار ريال ديون السعوديين للبنوك خلال عام
تاريخ النشر: 27 يناير 2017 03:05 KSA
كشف أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعوديَّة، طلعت حافظ، عن أن قيمة المبالغ المسحوبة من البطاقات الائتمانيَّة (الديون الائتمانيَّة)، بلغت 11.406 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2016، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبًا عن العام الذي سبقه، والتي بلغت 10.4 مليار ريال، وبنسبة نمو 10%.
وقال حافظ لـ»المدينة»: «عادة ما يكون نمو محافظ الاقتراض جيدًا خاصة خلال السنوات الأخيرة، في حين أن هذا النمو له أساس متين وقوي من خلال بعض الضوابط التي فرضتها مؤسسة النقد السعودي، الأمر الذي ساعد كثيرًا على أن تكون نسبة التعثر في السداد شبه معدومة والتي لا تتجاوز في غالب الاحيان 1 %تقريبًا»، معتبرًا هذه النسبة معقولة جدًا مقارنة بحجم المحفظة بالكامل والنمو فيها، وأشار إلى أن البنوك - بحسب تعبيره - توجهت بتنويع هذه المحافظ الاستهلاكية، لتشمل أكثر من نوع من أنواع التمويل.
وعن الطريقة المتبعة لإجبار المتعثرين في سداد الديون الائتمانية على عدم التأخر أو المماطلة، قال حافظ: هناك درجة عالية جدًا من الشفافية والإفصاح والوضوح، بالذات فيما يتعلق بجدول السداد (الأقساط والجزء الخاص بتكلفة وأرباح البنك)، كما أن من لا يستجيب من العملاء يتبع بحقه الإجراءات النظامية القانونية، التى تمكِّن البنك من الحصول على حقوقه من المقترض، إضافة إلى أن الضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد هي في الأساس قواعد ومعايير تتطلب إشعار المقترض بأي تغيير طارئ على العقود المبرمة مع المقترضين، إضافة إلى وجود قواعد منظمة للتسوية بطريقة عادلة وشفافة واحترام العميل، واتباع سلوكيات المهنة في التحصيل، بحيث تكون راقية، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الخاصة بتحصيل تلك الأموال.
وقال حافظ لـ»المدينة»: «عادة ما يكون نمو محافظ الاقتراض جيدًا خاصة خلال السنوات الأخيرة، في حين أن هذا النمو له أساس متين وقوي من خلال بعض الضوابط التي فرضتها مؤسسة النقد السعودي، الأمر الذي ساعد كثيرًا على أن تكون نسبة التعثر في السداد شبه معدومة والتي لا تتجاوز في غالب الاحيان 1 %تقريبًا»، معتبرًا هذه النسبة معقولة جدًا مقارنة بحجم المحفظة بالكامل والنمو فيها، وأشار إلى أن البنوك - بحسب تعبيره - توجهت بتنويع هذه المحافظ الاستهلاكية، لتشمل أكثر من نوع من أنواع التمويل.
وعن الطريقة المتبعة لإجبار المتعثرين في سداد الديون الائتمانية على عدم التأخر أو المماطلة، قال حافظ: هناك درجة عالية جدًا من الشفافية والإفصاح والوضوح، بالذات فيما يتعلق بجدول السداد (الأقساط والجزء الخاص بتكلفة وأرباح البنك)، كما أن من لا يستجيب من العملاء يتبع بحقه الإجراءات النظامية القانونية، التى تمكِّن البنك من الحصول على حقوقه من المقترض، إضافة إلى أن الضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد هي في الأساس قواعد ومعايير تتطلب إشعار المقترض بأي تغيير طارئ على العقود المبرمة مع المقترضين، إضافة إلى وجود قواعد منظمة للتسوية بطريقة عادلة وشفافة واحترام العميل، واتباع سلوكيات المهنة في التحصيل، بحيث تكون راقية، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الخاصة بتحصيل تلك الأموال.