سجن مستثمر بعد عجزه عن سداد أموال 4000 مساهم بمكة

علمت « المدينة « من مصادرها الخاصة أن مستثمر مكة الذي تم إحالة أوراقه للمحكمة الإدارية مطلع صفر من العام الماضي بداعي تصفية وتسوية حساباته لإعادة الأموال للمساهمين الذين يتجاوز عددهم 4000 مساهم، قد أودع السجن لعدم تمكنه من سداد ما يقارب 93 مليون ريال أصدرت محكمة التنفيذ صكوك استحكامها بعد أن تقدم عدد من المساهمين للمحكمة بشكوى ضد المستثمر بعد أن ماطل في السداد على ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تسلمت من المستثمر 4 عمائر من أملاكه لعرضها للمزاد، في حين لم يكن بحوزته سوى 2 مليون ريال فقط، عند مثوله أمام المحكمة.

وكانت « المدينة « انفردت وتابعت قضية مستثمر مكة المطالب بأكثر من أربعمائة مليون ريال لأكثر من أربعة آلاف مساهم، وأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضائيا بالتحفظ على أموال المستثمر وجميع ممتلكاته وعينت حينها حارساً قضائياً مختصاً للنظر في حقوق المساهمين والسيارات المباعة بالأقساط. فيما رأى بعض من المساهمين أن إعادة رؤوس أموالهم مكسب كبير بعد أن سيطر عليهم الخوف من ضياع رؤوس أموالهم خاصة بعد تحفظت المحكمة الإدارية على أموال المستثمر التي تقدر بـ 120 مليون ريال فقط حسب مصادر مطلعة. الأمر الذي أحيل بسببه إلى السجن لحين استكمال دائرة التنفيذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات مثل التأكد من أرصدته في البنوك ونشاطاته إلى جانب التأكد من عدم إخفائه الأموال مع أقاربه.

وعلق المحامي والمستشار القانوني عوض الحارثي قائلا:» إذا امتنع الشخص المُطالب عن سداد الديون التي عليه وكان لديه مبالغ أقل من المُطالب بها فقد كفل نظام التنفيذ في مادته السادسة والأربعين باجراءات احترازية لعدم هروب المدين فيمنع من السفر لخارج البلاد وإيقاف الوكالات عنه فيما يخص الأموال وتستفسر الدائرة التنفيذية عن جميع أرصدته التي في البنوك وايضاً الإفصاح عن الأنشطة التجارية ومايرد منها «

وأضاف الحارثي إذا شك القاضي بأن المدين يخفي أمواله عند زوج أو ولد جاز له أن يستفسر عن اموالهم ومصدرها وإذا تبين أنها حيلة لإخفاء المال يتم الحجز عليها وتنفيذها لطالبي التنفيذ وللقاضي في حال عدم السداد أن يحبس المدين إلى أن يسدد أو يثبت أنه شخص معسر لا يستطيع الوفاء بما عليه من التزامات.