أخيرة
تغريم «طبيب الختان» في المدينة مليون ريال لـ8 أطفال متضررين
تاريخ النشر: 08 فبراير 2017 03:01 KSA
أصدرت الهيئة الشرعية الصحية في منطقة المدينة المنورة حكمها بالحق الخاص ضد «طبيب الختان» بالمدينة المنورة، وهو المسمى الذي عرف به «إعلاميًا» أحد الاطباء من الجنسية العربية بعد قيامه بعمليات ختان تسببت بإلحاق الضرر بالاعضاء التناسلية الذكرية لـ (8) أطفال بإحدى المنشآت الطبية الخاصة بالمنطقة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» فإن الحكم بالحق الخاص الصادر تضمن تغريم الطبيب نحو مليون ريال وهو ما يمثل قيمة التعويضات المالية عن الخطأ الطبي الذي تسبب بإلحاق الضرر في الاعضاء التناسلية الذكرية للاطفال الثمانية.
وأشارت المعلومات أن المليون ريال تمثل مجموع التعويضات المالية للاطفال الثمانية حيث تم تقديرها من قبل اللجان الشرعية المختصة بحسب حالة الضرر والعجز الذي لحق بالعضو الذكري لكل طفل من الاطفال الثمانية، وكان قيمة التعويض الاعلى هو مبلغ 300 ألف ريال لاحد الاطفال الذي أصيب بضرر بالغ بحسب وصف اللجان الشرعية المختصة. كما أشارت المعلومات ان المحامي الخاص بـ» طبيب الختان « قدم مذكرة اعتراض على الحكم الصادر من الهيئة الشرعية الصحية بحق موكله للمحكمة المختصة والتي من المقرر ان تصدر قرارها بتأييد الحكم الصادر او نقضه.
كما ذكرت المعلومات أن تحديد القيمة المالية للتعويض جاء بعد استكمال الجهات المختصة كافة التقارير الطبية المطلوبة والتي تحدد نسبة العجز والضرر الذي لحق بكل عضو ذكري للاطفال الثمانية، كما صنفتها تلك اللجان بالاخطاء الطبية والتي بموجبها تم تقدير المبلغ المستحق للتعويض المالي.
وكانت الهيئة الشرعية الصحية قد أصدرت في وقت سابق حكمها بالحق العام ضد طبيب الختان والقاضي بسجنه 6 اشهر وغرامة مالية 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة ومنع التعاقد معه لصالح أي مؤسسة صحية خاصة أو عامة، إضافة الى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء إجراءات النظر في القضية المقامة ضده وصدور الحكم بالحق الخاص لصالح أهالي الضحايا، وهو الحكم الذي ألغته بعد ذلك محكمة الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم في الرياض والذي جاء بناء على عدد من الحيثيات كان أهمها صدور الحكم دون التأكد من الحالة الصحية للأطفال الثمانية المتضررين من عمليات الختان، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من النظر في الحق الخاص.
التعويض لا يدخل تحت نطاق التأمين ضد اخطار المهن
علمت «المدينة» أن قيمة التعويض المالي المقرر على «طبيب الختان» لا يدخل تحت نطاق التأمين ضد أخطار المهن الطبية، حيث ان الطبيب قام بالعمل في تخصص يخالف التخصص الذي تم التعاقد معه فيه، حيث يحمل الطبيب ترخيص مزاولة مهنة في اختصاص «الأنف والأذن والحنجرة» بينما عمليات الختان تتطلب حصول الطبيب الممارس لها على ترخيص طبي في «الجراحة العامة».
وكانت «المدينة» قد انفردت في وقت سابق بواقعة طبيب الختان، والذي تسبب في قطع وإتلاف 8 أعضاء ذكرية منها 3 قطع العضو الذكري، و5 أعضاء ذكرية تضررت بنسبة 50%، حيث شهد مقر الهيئة الشرعية الصحية بالمدينة المنورة عقد عدد من الجلسات القضائية التي استمرت لأكثر من 4 أعوام قبل صدور الحكم بالحق العام والحق الخاص.
كما باشرت حينها الجهات الصحية تقديم الخدمات الطبية العاجلة لضحايا «طبيب الختان» في عدد من المراكز المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية، بينما توجه ولي امر أحد الاطفال الى خارج المملكة لاستكمال العلاج على حسابه الخاص.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» فإن الحكم بالحق الخاص الصادر تضمن تغريم الطبيب نحو مليون ريال وهو ما يمثل قيمة التعويضات المالية عن الخطأ الطبي الذي تسبب بإلحاق الضرر في الاعضاء التناسلية الذكرية للاطفال الثمانية.
وأشارت المعلومات أن المليون ريال تمثل مجموع التعويضات المالية للاطفال الثمانية حيث تم تقديرها من قبل اللجان الشرعية المختصة بحسب حالة الضرر والعجز الذي لحق بالعضو الذكري لكل طفل من الاطفال الثمانية، وكان قيمة التعويض الاعلى هو مبلغ 300 ألف ريال لاحد الاطفال الذي أصيب بضرر بالغ بحسب وصف اللجان الشرعية المختصة. كما أشارت المعلومات ان المحامي الخاص بـ» طبيب الختان « قدم مذكرة اعتراض على الحكم الصادر من الهيئة الشرعية الصحية بحق موكله للمحكمة المختصة والتي من المقرر ان تصدر قرارها بتأييد الحكم الصادر او نقضه.
كما ذكرت المعلومات أن تحديد القيمة المالية للتعويض جاء بعد استكمال الجهات المختصة كافة التقارير الطبية المطلوبة والتي تحدد نسبة العجز والضرر الذي لحق بكل عضو ذكري للاطفال الثمانية، كما صنفتها تلك اللجان بالاخطاء الطبية والتي بموجبها تم تقدير المبلغ المستحق للتعويض المالي.
وكانت الهيئة الشرعية الصحية قد أصدرت في وقت سابق حكمها بالحق العام ضد طبيب الختان والقاضي بسجنه 6 اشهر وغرامة مالية 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة ومنع التعاقد معه لصالح أي مؤسسة صحية خاصة أو عامة، إضافة الى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء إجراءات النظر في القضية المقامة ضده وصدور الحكم بالحق الخاص لصالح أهالي الضحايا، وهو الحكم الذي ألغته بعد ذلك محكمة الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم في الرياض والذي جاء بناء على عدد من الحيثيات كان أهمها صدور الحكم دون التأكد من الحالة الصحية للأطفال الثمانية المتضررين من عمليات الختان، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من النظر في الحق الخاص.
التعويض لا يدخل تحت نطاق التأمين ضد اخطار المهن
علمت «المدينة» أن قيمة التعويض المالي المقرر على «طبيب الختان» لا يدخل تحت نطاق التأمين ضد أخطار المهن الطبية، حيث ان الطبيب قام بالعمل في تخصص يخالف التخصص الذي تم التعاقد معه فيه، حيث يحمل الطبيب ترخيص مزاولة مهنة في اختصاص «الأنف والأذن والحنجرة» بينما عمليات الختان تتطلب حصول الطبيب الممارس لها على ترخيص طبي في «الجراحة العامة».
وكانت «المدينة» قد انفردت في وقت سابق بواقعة طبيب الختان، والذي تسبب في قطع وإتلاف 8 أعضاء ذكرية منها 3 قطع العضو الذكري، و5 أعضاء ذكرية تضررت بنسبة 50%، حيث شهد مقر الهيئة الشرعية الصحية بالمدينة المنورة عقد عدد من الجلسات القضائية التي استمرت لأكثر من 4 أعوام قبل صدور الحكم بالحق العام والحق الخاص.
كما باشرت حينها الجهات الصحية تقديم الخدمات الطبية العاجلة لضحايا «طبيب الختان» في عدد من المراكز المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية، بينما توجه ولي امر أحد الاطفال الى خارج المملكة لاستكمال العلاج على حسابه الخاص.