لائحة جديدة لـ«الإجازة المرضية» تكبح تساهل المراكز والمستوصفات

قرر وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج الموافقة على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة وذلك من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظًا على حسن سير أداء الموظف لعمله.

ومن جهته أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء أن لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة قد صدرت بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات الصحية ذات العلاقة، وذلك من أجل معالجة السلبيات وأوجه القصور التي كانت في اللائحة السابقة، من واقع ما رصدته الوزارة والجهات الحكومية أو الجهات الرقابية خاصة ما يتعلق بالتساهل في منح الإجازات المرضية أو تأخر إبلاغ الموظف المريض أو الجهة التي أجرت الكشف الطبي عليه لجهة عمل الموظف بمرضه، وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء تتعلق باحتساب مدة الانقطاع كإجازة مرضية، أو عدم قبولها والحسم من راتب الموظف أو غيرها من الإجراءات فضلًا عن عدم التقيد بالإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك الغرض.

وكشف آل صنعاء أن أبرز ما تضمَّنته اللائحة الجديدة، أنها حددت مددًا محددة للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح إجازة مرضية، ومددًا لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحيَّة على عجزه الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبيَّة العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه.

كما وضعت اللائحة الجديدة إجراءات توضح كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية، وترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية وصلاحية الأطباء في منح تلك الإجازات خاصة ما يتعلق بمدة الاجازة التي يتم منحها.

وراعت اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصَّحة، كما تم تحديد مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أو تلك التي تمنحها المستوصفات او العيادات الخاصة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة وإجراءاتها، إلى جانب منح جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكَّت في سلامة التقرير أو عدم صحته.

مزايا اللائحة الجديدة

• معالجة السلبيات وأوجه القصور في اللائحة السابقة.

• مواجهة التساهل في منح الإجازات المرضية.

• التدقيق في احتساب مدة الانقطاع كإجازة مرضية.

• إلزام جهة العمل بتقديم دليل العجز الصحي للموظف المريض.

• ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج.

• ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية.

• تحديد مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحيَّة والمستوصفات والعيادات الخاصة.