مناقشة إنهاء خدمة القاضي الحاصل على 3 تقارير بـ«أقل من المتوسط»

علمت «المدينة» أن مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل مقترحًا لتعديل الحالات التي يتمُّ فيها إنهاء خدمة عضو السلك القضائي، وفقًا للمقترح في حال حصوله على تقرير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية 3 مرات متتالية، وهو المقترح الذي تقدَّم به عضو المجلس اللواء طيار حمد الحسون، تعديلاً للمادة التاسعة والستين من نظام القضاء.

وقالت لجنة الشؤون الإسلاميَّة والقضائيَّة في المجلس: إنَّ هناك مصالح متوقَّعة من التعديل المقترح، في مقدمتها حفز القاضي على تجويد عمله إنجازًا وإتقانًا، ومنع أسباب الإهمال، حيث يمكن للقاضي في النظام النافذ أن يأخذ درجة دون المتوسط ما يقارب من ثلثي سنوات خدمته التي تصل إلى 40 سنة من دون أن تُنهى خدمته، إذا استطاع أن يتجنَّب الحصول على هذا التقدير ثلاث سنوات متتالية، حسب النظام النافذ.

ولم ترَ اللجنة القضائيَّة في المقترح ما يتعارض مع نظام الخدمة المدنيَّة؛ لوجود خصوصيَّات غير قليلة في نظام القضاء عمَّا هو منصوص عليه في نظام الخدمة، والتعديل لا يخرج عن هذه المستثنيات.

وأكَّد المقترح التعديل أنَّ هذا يأتي للاسهام في حرص القضاة على رفع مستوى الكفاية لديهم طوال فترة عملهم في سلك القضاء، موضِّحًا أنَّ تحديد إنهاء خدمة القاضي بحصوله على تقدير أقل من متوسط في تقرير الكفاية لـ 5 مرات متفرِّقة يُعدُّ كافيًا جدًّا للقاضي الراغب في تحسين مستوى أدائه وكفايته. ولفت إلى أنَّ المادة بوضعها الحالي قد تُستغل بصورة سلبيَّة، خاصَّةً وأنَّ القضاة بشر كسائر البشر.

84 % انخفاضاً في المواعيد.. و«السعودية» تبرر بالعوامل الجوية

• تقرير لجنة الإدارة والموارد البشريَّة بشأن تقرير معهد الإدارة العامَّة، حيث طالبت اللجنة بسرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثِّل النشاط الرئيس لمعهد الإدارة العامَّة لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة.
• اللجنة طالبت المعهد برفع طاقته الاستيعابيَّة بالتوسُّع في تقديم برامجه التدريبيَّة، والاستعانة بالإمكانات الماديَّة والبشريَّة في الجامعات السعوديَّة بمناطق المملكة.
• طالبت لجنة النقل والاتِّصالات وتقنية المعلومات من خلال تقرير المؤسَّسة العامَّة للخطوط الجويَّة العربيَّة السعوديَّة، والذي سيناقش الأسبوع المقبل بتضمين تقاريرها المقبلة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات، والعوامل المؤثِّرة فيها.
• قالت اللجنة: إنَّ هناك انخفاضًا في انضباط مواعيد الرحلات بصفة عامَّة 84 %، بينما كانت في العام السابق من نحو 92%، مشيرةً إلى أنَّ الخطوط السعوديَّة برَّرت هذا الانخفاض بسبب الأحوال الجويَّة الصعبة التي مرَّت بها العديد من مدن المملكة.
• أكَّدت اللجنة أنَّها لم تقتنع بهذا التبرير، مشيرةً أنَّه لم يقدِّم حقائق ملموسة يمكن قياسها. وترى تقديم دراسة سنويَّة من المؤسَّسة تتضمَّن عدد المرَّات التي تمَّ فيها إيقاف الحركة الجويَّة في المطارات، وعدد الرحلات التي أُلغيت، أو تأخَّرت، وعدد المسافرين الذين تعطَّلت رحلاتهم، والتعويضات التي حصلوا عليها، والأسباب التي أدَّت إلى ذلك، وبشكل مفصَّل، وبما فيها الأحوال الجويَّة، والتركيز على أسباب عدم انضباط مواعيد الرحلات التي من الممكن أن تتفاداها المؤسَّسة.
• أكد تقرير اللجنة على قرار سابق، وطالب بتطوير الكفاءات الفنيَّة والخدميَّة التي تعمل في مواجهة المسافرين، وتقديم خدمات متميَّزة؛ لكسب رضا العميل، وترى اللجنة أنَّ المنجز بشأن هذا القرار الصادر عن المجلس قبل خمس سنوات لا يرقى إلى تحقيق الطموحات والتطلُّعات لهذه المؤسَّسة الوطنيَّة، وتدعو إلى بذل المزيد لتطوير منظومة الخطوط السعوديَّة التشغيليَّة والخدميَّة لتواكب تطوُّر ونمو قطاع الطيران عالميًّا.