صحة الرياض تحقق في بتر 3 أطراف لفتاة أثناء شفط الدهون

أحالت الشؤون الصحيَّة في الرياض أخصائي تجميل بعد إيقافه عن العمل، إلى الهيئة الشرعية لتسببه في بتر يدين وقدمًا لفتاة نتيجة حقن وشفط الدهون. وأوضحت «صحة الرياض» أنها تلقت شكوى من والدة مراجعة ضد طبيب عربي يعمل نائبًا في جراحة التجميل في مجمع متخصص بالرياض وذلك بالنيابة عن ابنتها التي كانت ترغب بسحب كمية من الدهون من منطقة البطن وإعادة الحقن في منطقة الأرداف، إلا أنه وبعد إجراء العملية تدهورت صحتها وأدخلت مستشفى حكوميًا بالرياض والذي قرّر بضرورة بتر اليدين من مفصل المرفقين والقدم اليمنى من مفصل الركبة نتيجة ما حصل لها من مضاعفات صحيَّة.

وأضافت أنه تمّ ضبط المدّعي وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله، حيث تبيّن أن العملية استغرقت قرابة الساعتين بالتخدير الموضعي وأجريت داخل عيادته في المجمع الطبي مما يعدّ مخالفة صريحة للنظام واستهتارًا باللوائح والتشريعات، وأنّ ما حدث للمواطنة من معالجة طبية انتهت ببتر 3 من أطرافها.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالشؤون الصحية بالرياض بمشاركة عضوين من مدينة الملك سعود الطبية، حيث قامت اللجنة بزيارة للمجمع وتبيَّن لها أن التنظيم الإداري والطبي داخل المنشأة لم يصل إلى المستوى الأدنى المطلوب الذي يعدّ مخالفًا لنظام المؤسسات الصحية. وتابعت «الصحة»: وبعد كشف اللجنة على غرفة العمليات التي أجرى فيها الطبيب شفط وحقن الدهون للمواطنة تبيَّن أنه لا يوجد جهاز مراقبة للعلامات الحيوية بغرفة العمليات، كما لا يوجد عربة إنعاش قلبي رئوي، وبالون تهوية يدوي أو قناع أكسجين، وهو ما يندرج تحت بند ضمان سلامة المريض في حالة حدوث أي تعقيدات حيث أكدت اللجنة أن عدم وجود مثل هذه المستلزمات الطبية بعيادة تجرى فيها عمليات صغرى أو كبرى يعتبر مخالفة صريحة.

وأهابت «الصحة» بجميع المنشآت الصحية الخاصة الحرص الشديد على الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحيَّة، ومن يخالف هذه الأنظمة والقواعد فسيكون عرضة لأشد العقوبات، مؤكدة ضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.

5 إجراءات ضد الطبيب المخطئ

1 -إيقاف أخصائي التجميل

2 -الرفع للهيئة الصحيَّة الشرعية للنظر في الحق الخاص

3- تطبيق النظام بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحيَّة

4- شطب اسم الطبيب من سجل المرخص لهم

5- الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتطبيق أشد العقوبات على المنشأة لمخالفتها نظام المؤسسات الصحيَّة الخاصة، وافتقار غرفة العمليات التي استخدمها الطبيب للنظافة والتجهيزات الطبية والفنية اللازمة.