محليات
«منتدى الأعمال السعودي الماليزي»: 7 مذكرات تفاهم باستثمارات نوعية تفوق 8 مليارات ريال
تاريخ النشر: 01 مارس 2017 03:14 KSA
عقد في كوالالمبور أمس (الثلاثاء) منتدى الأعمال السعودي الماليزي، والذي نظمته وزارة التجارة والاستثمار على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لماليزيا والتي بدأت يوم أمس الأول الأحد.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمته خلال المنتدى والتي ألقاها بالنيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال القصبي:»لقد قطعت ماليزيا شوطاً اقتصادياً كبيراً بعد أن حققت نمواً في الإنتاج الصناعي وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية».
وحضر منتدى الأعمال السعودي سعادة د. غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نيابة عن معالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي كما حضره وزير التجارة الماليزي السيد داتو سيري مصطفى محمد ورئيس الغرفة الماليزية للتجارة والصناعة تير ليونج ياب وكبار مسؤولي وزارة التجارة الماليزية إضافة إلى حضور اكبر 500 شركة ماليزية في مختلف القطاعات.
كما حضر من الجانب السعودي عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية ورئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية وأعضاء الوفد الإعلامي السعودي ورؤساء تحرير الصحف السعودية وعدد من رجال الأعمال و100 شركة سعودية.
وبيّن وزير التجارة والاستثمار السعودي في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان فقال: « بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030.»
إلى ذلك، شهد منتدى الاعمال السعودي الماليزي منح شركة PICORPالماليزية للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السلامة وحماية البيئة والتي تقدر مبيعاتها في ماليزيا سنويا بحوالي 200 مليون ريال، ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة نشاط اعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي.
فيما تم تبادل 7 مذكرات تفاهم باستثمارات في السعودية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال للتعاون في مجالات تطوير اللقاحات، النقل العام، الاغذية، صيانة الطائرات، برمجيات وحلول الكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة، الأمر الذي يدل على نمو التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وماليزيا.
كما شهد المنتدى تقديم وفد المملكة المشارك للجانب الماليزي عرضاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وعقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى قدموا خلالها تعريفا عن الفرص الاستثمارية في المملكة، وناقشوا جذب الاستثمارات في نقاشات جانبية عبر الطاولات المستديرة في عدد من القطاعات هي القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، إضافة إلى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما ناقش المشاركون أيضاً منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وماليزيا بلغ في العام 2015 أكثر من 12 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين 47 مشروعاً في قطاعات خدمية وصناعية،وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشروعات أكثر من مليار ريال.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمته خلال المنتدى والتي ألقاها بالنيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال القصبي:»لقد قطعت ماليزيا شوطاً اقتصادياً كبيراً بعد أن حققت نمواً في الإنتاج الصناعي وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية».
وحضر منتدى الأعمال السعودي سعادة د. غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نيابة عن معالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي كما حضره وزير التجارة الماليزي السيد داتو سيري مصطفى محمد ورئيس الغرفة الماليزية للتجارة والصناعة تير ليونج ياب وكبار مسؤولي وزارة التجارة الماليزية إضافة إلى حضور اكبر 500 شركة ماليزية في مختلف القطاعات.
كما حضر من الجانب السعودي عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية ورئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية وأعضاء الوفد الإعلامي السعودي ورؤساء تحرير الصحف السعودية وعدد من رجال الأعمال و100 شركة سعودية.
وبيّن وزير التجارة والاستثمار السعودي في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان فقال: « بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030.»
إلى ذلك، شهد منتدى الاعمال السعودي الماليزي منح شركة PICORPالماليزية للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السلامة وحماية البيئة والتي تقدر مبيعاتها في ماليزيا سنويا بحوالي 200 مليون ريال، ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة نشاط اعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي.
فيما تم تبادل 7 مذكرات تفاهم باستثمارات في السعودية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال للتعاون في مجالات تطوير اللقاحات، النقل العام، الاغذية، صيانة الطائرات، برمجيات وحلول الكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة، الأمر الذي يدل على نمو التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وماليزيا.
كما شهد المنتدى تقديم وفد المملكة المشارك للجانب الماليزي عرضاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وعقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى قدموا خلالها تعريفا عن الفرص الاستثمارية في المملكة، وناقشوا جذب الاستثمارات في نقاشات جانبية عبر الطاولات المستديرة في عدد من القطاعات هي القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، إضافة إلى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما ناقش المشاركون أيضاً منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وماليزيا بلغ في العام 2015 أكثر من 12 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين 47 مشروعاً في قطاعات خدمية وصناعية،وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشروعات أكثر من مليار ريال.