اقتصاد
مليون و275 ألف سعودية في سوق العمل
تاريخ النشر: 02 مارس 2017 03:14 KSA
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن أن عدد القوى العاملة النسائية بلغ مليونا و 941 الف موظفة مابين القطاع العام والخاص منهن مليون و 275 ألف سعودية وذلك في الربع الثالث من 2016، مسجلة بذلك انخفاضا عن الربع الثاني من العام نفسه والذي بلغ فيه عدد النساء داخل قوة العمل 2 مليون و88 ألف موظفة.
وألمح التقرير الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه إلى أن عدد السعوديات سجل ارتفاعا في التوظيف مقارنة بالنصف الاول من 2015 والذي بلغ فيه عدد الموظفات مليونا و207 آلاف، اي بزيادة قدرها اكثر من 68 الف موظفة سعودية في اقل من عام، لافتا إلى زيادة ملحوظة في توظيف النساء سواء سعوديات أو غير سعوديات في 2016، عن العام الذي سبقه 2015 في نصفه الاول، حيث سجلت ارتفاعا بلغ اكثر من 56 الف موظفة خلال اقل من عام
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد اعلنت في يناير الماضي عن كشف الارقام الجديدة بعد الربع الاخير من 2016، الا ان التحديث لا يزال عند الربع الثالث من نفسه.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الأنظمة التي اتبعتها وزارة العمل و التنمية الاجتماعية في المرحلة الماضية ساهمت بشكل كبير في تطبيق بعض القرارات المهمة منها قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية، بالرغم من ان القرار قوبل في بداية الامر بعدة عقبات.
وأكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد انه في السابق كان هناك هدر اقتصادي بسبب عدم اسهام المرأة في التنمية، مقارنة بما تم من انفاقه على تعليمها، ويعود ذلك بسبب ضعف ثقافة المجتمع في السابق و عدم تقبّله في أن تعمل المرأة في غير مجالي التعليم والصحة، وفي حال أتيحت الفرصة كما هو معمول الان، فإن المرأة ستعمل وستبدع وتتفوّق على الرجل في الكثير من المجلات.
وألمح التقرير الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه إلى أن عدد السعوديات سجل ارتفاعا في التوظيف مقارنة بالنصف الاول من 2015 والذي بلغ فيه عدد الموظفات مليونا و207 آلاف، اي بزيادة قدرها اكثر من 68 الف موظفة سعودية في اقل من عام، لافتا إلى زيادة ملحوظة في توظيف النساء سواء سعوديات أو غير سعوديات في 2016، عن العام الذي سبقه 2015 في نصفه الاول، حيث سجلت ارتفاعا بلغ اكثر من 56 الف موظفة خلال اقل من عام
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد اعلنت في يناير الماضي عن كشف الارقام الجديدة بعد الربع الاخير من 2016، الا ان التحديث لا يزال عند الربع الثالث من نفسه.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الأنظمة التي اتبعتها وزارة العمل و التنمية الاجتماعية في المرحلة الماضية ساهمت بشكل كبير في تطبيق بعض القرارات المهمة منها قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية، بالرغم من ان القرار قوبل في بداية الامر بعدة عقبات.
وأكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد انه في السابق كان هناك هدر اقتصادي بسبب عدم اسهام المرأة في التنمية، مقارنة بما تم من انفاقه على تعليمها، ويعود ذلك بسبب ضعف ثقافة المجتمع في السابق و عدم تقبّله في أن تعمل المرأة في غير مجالي التعليم والصحة، وفي حال أتيحت الفرصة كما هو معمول الان، فإن المرأة ستعمل وستبدع وتتفوّق على الرجل في الكثير من المجلات.