المحكمة ترفض تعويض مواطن بمليون ريال عن تزوير توقيعه

ألزمت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة بنك التنمية الاجتماعية بإعادة 750 ريالًا لمواطن زور توقيعه على أوراق وكالة أحد المقرضين بالبنك دون علمه، بينما رفضت دعوى المواطن بتعويضه مليون ريال.

وتعود تفاصيل القضية إلى تزوير أحد المقترضين من البنك لخطاب وكالة باسم وتوقيع مواطن سعودي، حيث احتال المقترض على البنك واوهمهم بوكيل وهمي عبر تقديمه لمستندات مزورة، ليفاجأ المواطن بعد ذلك بوجود مطالبات مالية عليه تجاه البنك وبالتواصل معه وجد انه كفيل غارم لاحد المقترضين وبعد انكاره لصحة الاوراق المقدمة من المقترض أحال البنك أوراق القضية لقسم مكافحة التزييف والتزوير بشرطة محافظة جدة، لملاحقة المزور قانونيًا، ليطالب المواطن من البنك تعويضه مبلغ مليون ريال عن هذا الخطأ الذي تسبب له بتشويه سمعته والاضرار به صحيًا ومعنويًا.

فيما ادعى البنك بأنه خطأ غير مقصود من قبل موظف البنك مباشر القرض، ليتجه المواطن لرفع دعوى قضائية بديوان المظالم، ليحكم القاضي بعد ان استمع الى دفوعات البنك المدعى عليه الذي أكد بأن الأصل لديه حسن النية في سلامة المستندات من التزوير، برفض دعوى المواطن والتى طالب بها البنك بتعويضه مبلغ مليون ريال، استنادًا الى عدم ثبات المسؤولية التقصيرية والتى لا تثبت الا بثلاثة أركان وهي: الاعتداء أو التعدي والضرر والإفضاء وذلك بأن يكون الفعل منطويًا على تعدٍ أو تفريط وأن يفضي هذا الفعل إلى ضرر متحقق الثبوت، لذلك حكمت الدائرة بإلزام البنك بدفع مبلغ الـ750 ريالًا والذي يعتبر القسط الاول المستقطع من المواطن بعد عدم تسديد المقترض للقرض، ورفض طلبه بالتعويض مبلغ مليون ريال.