محليات
قانونيان: الاعتداء على رجل الأمن جريمة كبيرة والعقوبة مغلظة
تاريخ النشر: 09 مارس 2017 03:14 KSA
أوضح قانونيان أن الاعتداء على رجل الأمن من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتكون عقوبتها مغلظة وصارمة.
قال المحامي أثير قربان إن ما تم من اعتداء على رجل الأمن بجدة لا يقبله أي مواطن ومقيم يعلم دور رجل الأمن في وطننا حيث يحظى بمكانة شعبية وبحماية قانونية بصفته أحد أفراد السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الحماية لممارسة أعمالهم وواجباتهم من دون تهديد خاصة أنه معني بحفظ الأمن داخل الوطن ومكلف بتطبيق القانون ومن غير المقبول الاعتداء عليه وإهانته.
وأبان إن قرار وزير الداخلية رقم 2000 وصف عشرين جريمة كبرى موجبة للتوقيف، ونص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، باعتبار ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته.
أما بشأن العقوبة المتوقع تطبيقها على مرتكب الجريمة فإن النظام الجزائي، يتيح للقاضي ناظر الدعوى حق تقدير حجم الضرر وفرض العقوبة المناسبة على مرتكبها وذلك بناء على لائحة الاتهام التي تصدر من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بالتحقيق مع المتهم كما للقاضي تغليظ تلك العقوبة بما يراه مناسبا في هذه الحالة.
فيما اعتبر المحامي محمد التمياط الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيث يعتبر رجل الأمن نائب عن ولي الأمر في ما يقوم به من عمل أو خدمة يقدمها لمجتمعه مما أوجب وضع حماية له في النظام السعودي بحيث يعتبر الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف أما المعتدي فتطاله عقوبات صارمة.
قال المحامي أثير قربان إن ما تم من اعتداء على رجل الأمن بجدة لا يقبله أي مواطن ومقيم يعلم دور رجل الأمن في وطننا حيث يحظى بمكانة شعبية وبحماية قانونية بصفته أحد أفراد السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الحماية لممارسة أعمالهم وواجباتهم من دون تهديد خاصة أنه معني بحفظ الأمن داخل الوطن ومكلف بتطبيق القانون ومن غير المقبول الاعتداء عليه وإهانته.
وأبان إن قرار وزير الداخلية رقم 2000 وصف عشرين جريمة كبرى موجبة للتوقيف، ونص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، باعتبار ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته.
أما بشأن العقوبة المتوقع تطبيقها على مرتكب الجريمة فإن النظام الجزائي، يتيح للقاضي ناظر الدعوى حق تقدير حجم الضرر وفرض العقوبة المناسبة على مرتكبها وذلك بناء على لائحة الاتهام التي تصدر من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بالتحقيق مع المتهم كما للقاضي تغليظ تلك العقوبة بما يراه مناسبا في هذه الحالة.
فيما اعتبر المحامي محمد التمياط الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيث يعتبر رجل الأمن نائب عن ولي الأمر في ما يقوم به من عمل أو خدمة يقدمها لمجتمعه مما أوجب وضع حماية له في النظام السعودي بحيث يعتبر الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف أما المعتدي فتطاله عقوبات صارمة.