رصد ملاحظات في نظام تعدد الأدوار بالمدينة المنورة.. ولجنة ثلاثية لوضع الحلول

علمت «المدينة» أن لجنة ثلاثية تضم في عضويتها أمانة منطقة المدينة المنورة والمجلس البلدي بالمدينة والاستشاري المعد لنظام تعدد الأدوار بالمدينة، باشرت وبشكل عاجل دراسة جديدة للنظام لتلافي عدد من الملاحظات التي رصدتها الجهات المختصة وعدد من المواطنين والأهالي، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الهندسية.

ولدراسة نظام تعدد الأدوار، عقدت اللجنة الهندسية في المجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة بقاعة الاجتماعات بهيئة تطوير المدينة، ورشة عمل بخصوص تعدد الأدوار بمشاركة الاستشاري المعد لتعدد الأدوار في المدينة ووكالة التعمير بالإضافة لاستشاريين مختصين متعاونين مع المجلس ومهتمين بموضوع تعدد الأدوار.

وعن الورشة تحدث الدكتور عبدالله السحيمي رئيس اللجنة الهندسية بالمجلس البلدي، بأن الورشة قامت بتقييم وثيقة أنظمة وضوابط البناء في المدينة المنورة والتي اعتمدت من وزارة الشؤون البلدية والقروية آخذا في الاعتبارالمتغيرات العمرانية الجديدة والمخطط الشامل وملاحظات المواطنين والمختصين التي سيقوم المجلس بتزويد الأمانة بها.

كما سيتم عقد اجتماعات عاجلة بين المجلس البلدي وأمانة المدينة المنورة ممثلة في وكالة التعمير لدراسة الملاحظات، هذا وسيتم إشراك المجلس في اللجنة المشكلة من قبل وكالة التعمير في عملية التقييم.. وعلى الأمانة عرض صيغة الوثيقة المعدلة على المجلس لإقرارها قبل الرفع بها لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس أكد أن تعدد الأدوار من الموضوعات التي تحظى بأهمية كبرى لدى المجلس وتقع ضمن أولوياته حاليا نظرا لما تشكله من أهمية بالغة لدى المواطن، وأشار أنه سيتم فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين قريبا للمشاركة في قرار المجلس في هذا الشأن. وكانت «المدينة» قد نشرت وثيقة أنظمة وضوابط البناء المحدثة للمدينة المنورة (نظام تعدد الأدوار)، وذلك بعد أن أنهت اللجنة المختصة الدراسة التي تضمنت عددًا من الضوابط والأحكام لمباشرة تنفيذ النظام الجديد لتعدد الأدوار في المدينة المنورة.

حيث تضمنت الوثيقة تقسيم المدينة المنورة إلى 3 مناطق تنظيمية رئيسة أشارت لها بمنطقة «أ» والمنطقة «ب» والمنطقة «ج»، حيث روعي عند إعداد الوثيقة تغطية كل مناطق المدينة المنورة حتى حدود التنمية (عدا المنطقة المركزية) بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمطورين من خلال تطبيق الأنظمة والضوابط العمرانية المرنة التي تخدم المصلحة العامة وتساعد على تشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى المحافظة على خصوصية المناطق السكنية القائمة وحماية خصوصية الجوار، وكذلك إيجاد مواقف سيارات كافية ضمن حد الملكية، وتكثيف التنمية العمرانية وتركيزها ضمن الدائري الثاني وعلى الطرق الرئيسة والشوارع الشعاعية التي تمر عليها شبكة النقل العام المستقبلية.