إغلاق إسكان الطالبات بأم القرى يفتح مستقبلهن على المجهول

فوجيء أكثر من (250) طالبة من الطالبات القادمات من قرى ومحافظات بعيدة والمستفيدات من سكن جامعة أم القرى بقرار الجامعة إغلاق إسكان الطالبات اعتباراً من العام المقبل حيث تلقين عند عودتهن لمقاعد الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اشعارا مفاده « أنه وللمصلحة العامة رأت ادارة الجامعة إلغاء السكن الجامعي للطالبات ابتداء من نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1437 -1438هـ» الأمر الذي أوقع الطالبات وأولياء أمورهن في مأزق لاسيما الطالبات اللاتي على وشك التخرج ولاتتوافر تخصصاتهن في الفروع التابعة للجامعة والتي ترى الجامعة ان عليهن الالتحاق بها لقربها من مواقع سكنهن.

وناشد أولياء أمور الطالبات وزير التعليم أن ينظر في وضع هؤلاء الطالبات ويوجه ادارة الجامعة باعادة فتح ابواب السكن لهن حتى يتخرجن لان الجامعات والفروع الأخرى لا يوجد بها اسكان للطالبات مؤكدين انهم وبناتهم في أمسّ الحاجة للسكن كونهن قدمن من قرى ومحافظات بعيدة لا يوجد بها فروع للجامعة ولا تمكنهن ظروفهن المادية من الاستقلال بسكن ولا يستطيع اولياء امورهن السكن في مكة والبقاء معهن بسبب اعمالهم وانشغالهم في قراهم ومحافظاتهم التي يقطنون بها

وقالوا: إن الاشعار الذي فاجأت به ادارة الجامعة الطالبات شكل لهم ازعاجا وقلقًا ووضعهم وأمام خيارين أحلاهما مرّ، إما أن يسحبوا بناتهم من الجامعة أو يضطروا للانتقال من قراهم الى مكة للسكن جوار الجامعة وهذا الخيار الاخير يضر بمصالحهم في القرى التي يقطنونها.

واقترح اولياء امور الطالبات ان تستأجر الجامعة سكنا لبناتهم و يشاركوا هم في دفع الايجار وتكون الجامعة مشرفة على السكن. غيران الجامعة نفت فجائية القرار مؤكدة أنه تم إشعار الطالبات قبل نحو سنةٍ من الآن أنَّ الجامعة في طريقها لإغلاق السكن، متى ما أدركها العجزُ عن الاستمرار في تحمّل أعبائه المالية.

«المدينة» نقلت شكوى الطالبات الى المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى الدكتور عادل با ناعمة والذي أفاد بأنه بالتواصل مع وحدة الاعلام والاتصال بالجامعة أفادت أن المملكة انتهجت في العقدين الأخيرين سياسةَ (توسيع دائرة التعليم العالي)، وذلك بافتتاح العشرات من الكليات والجامعات في طول البلاد وعرضها، تيسيراً على المواطنين والمواطنات.

وأضافتْ الوحدةُ:انبنى على هذه السياسةِ الحكومية تقليل مخصصات الميزانية المتعلقة بإسكان الطلابِ والطالباتِ، وقد انقطعت هذه المخصصات بالكلية من وزارة المالية وظلتِ الجامعةُ طوال السنوات الثلاث الماضية تتحمَّلُ تكاليف السكن من مواردِها الخاصةِ، حتى وصلتْ إلى مرحلة عدم القدرةِ على احتمال مصاريف السكن وتبعاته من حراسةٍ وصيانةٍ وماءٍ وكهرباءٍ، لاسيما مع ماتستهلكه الجامعةُ وفروعها الكثيرةُ من مبالغَ تضطر الجامعة إلى تحملِ أجزاءٍ منها عبر مواردها الخاصةِ. علماً بأنَّ الأنظمة لاتلزمُ الجامعةَ بتسكين الطلاب والطالباتِ، وعلماً بأنّه لاتوجد الآن أي جامعةٍ سعوديةٍ تلتزمُ بإسكان طلابها وطالباتها.

وبينت وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة أنه بناءً على ماسبق اتخذتِ الجامعةُ قرارها بإغلاقِ ماتبقّى من إسكاناتِ (وهو إسكان الطالباتِ)، وحرصاً على مصلحةِ الطالباتِ وتقليلاً من الآثار السلبية لهذا القرار الاضطراري فقد قامت الجامعة بما يلي:

- التنسيق مع المالك لتمديد بقاء الطالبات لنهاية الفصل الدراسي، حيث أن العقد ينتهي في 1/6/1438، وقد ألزم ذلك الجامعة بتكاليف إضافية.

- التبكيرُ في إبلاغ الطالباتِ بالقرار، حيث بلغهنّ جميعاً مع بداية الفصل الدراسي الحالي، أي قبل ثمانية أشهرٍ من اضطرارهنّ لسكنٍ بديلٍ، وهي مدةٌ نظنها كافيةً لترتيب الطالباتِ أمورَهُنَّ.

- إشعار الطالبات قبل نحو سنةٍ من الآن بأنَّ الجامعة في طريقها لإغلاق السكن، متى ما أدركها العجزُ عن الاستمرار، وأن ذلك قد يكون في غضونِ سنةٍ أو سنتين على الأكثر.

- توجيه العمادات المعنية بالتجاوب مع طلبات النقل التي تسهل للطالبات الدراسة في مناطقهنَّ، مع معادلةِ ما درسنَهُ.