معنف «دارين» يحتجز أخويها «باسم وماهر».. والقاضي يوجه بإحضاره بالقوة الجبرية

ناشد فيصل مراد عم والدة الطفلين باسم (5 سنوات ونصف وماهر 4 سنوات) أبناء معنف ابنته «دارين» من زوجته السورية التي تم تداول قصة تعنيفها من قبل والدها على نطاق واسع واسع مؤخرًا، إدارة الحقوق المدينة بسرعة ضبطه وتسليم الطفلين إلى والدتهما عاجلاً مشيرًا خلال حديثه لـ»المدينة» بأن والدتهما قامت بتسليمهما الأب الطفلين داخل مقر الحقوق المدنية بالعاصمة المقدسة بمحضر رسمي قبل 16 يومًا.. بتاريخ 24/6/1438هـ على أن يعيدهما إلى والدتهما قبل غروب شمس اليوم التالي إلا أنه لم يلتزم بالتعليمات وقام بإجتجازهما والتواري عن الأنظار.

بدورها ناشدت والدة الطفلين الجهات المعنية بضرورة الإسراع في ضبط والد الطفلين وتسليمها ابنيها مطالبة بإسقاط حق طليقها في رؤيتهما كونه حسب قولها لديه سوابق في عملية التعنيف والتعذيب بالإضافة أنهما يدرسان في روضة ما قد يؤثر على تحصيلهما الدراسي خاصة أنهما على أبواب نهاية العام الحالي مناشدة تدخل الجهات الأمنية والشؤون الاجتماعية والعمل على مساعدتها في عودة أبنائها لها في أسرع وقت ممكن.

وتفيد مصادر «المدينة» بأن إدارة قسم تنفيذ الأحكام بجنوب جدة أحالت طلب وكيل والدة الطفلين إلى قاضى دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة مشيرة إلى أن الإدارة قامت بالاتصال بوالد الطفلين والذي وعد بإعادتهما بتاريخ 1/7/1438 هـ إلا أنه لم يحضر.

وعلمت «المدينة» أن قاضى دائرة التنفيذ الرابعة أصدر حكمًا بالقبض على المدعى عليه وإلزامه بإعادة الطفلين باسم وماهر وإن اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.

من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي بدر بن فرحان الروقي الأمين العام في الشرق الأوسط للمفوضية الدولية للتحكيم بأنه في حال خالف أحد الوالدين تطبيق الحكم القضائي وجب علي قاضي التنفيذ إصدار أمر معجل بإحضار الممتنع عن التنفيذ بالقوة الجبرية، وتطبيق قوة النظام عليه وتصل العقوبة إلى حبسه تأديبيًا واتخاذ التدابير القانونيه للحد من عدم انصياعه للأحكام القضائية.

محامي: الحبس والإحالة للتحقيق والادعاء العام لمخالفى تنفيذ الأحكام القضائية

وأشار المحامي الروقي في حال صدر الأمر باحضار الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي وعجز البحث الجنائي عن الوصول إليه يكون من حق قاضي التنفيذ تبليغ أمير المنطقة عن هذا العجز من قبل البحث الجنائي لتقوم الأخيرة باتخاذ إصدار أمر شامل ومتابعته من قبلها حتى الوصول للممتنع ومن ثم إحالته إلى جهة الاختصاص في هيئة التحقيق والادعاء العام لتنفيذ الأوامر الصادرة بهذا الشأن.