أكد تقرير اقتصادي دولي أمس تجاوز المملكة مرحلة الخطر اقتصاديا بعد أن حققت تقدما في معالجة عجز الميزانية مما أدى الى تراجع الضغوط المالية عليها.
وقال تقرير نشرة «الشرق الاوسط الاقتصادية» الذى نشرته رويترز أمس الاربعاء، ان التحدى الرئيس في المملكة حاليا يكمن في ضرورة توفير المزيد من الوظائف ورفع تنافسية القطاع الخاص وتنويع القاعدة الانتاجية.
وأبرز التقرير عددا من الشواهد على تحسن الاوضاع في المملكة على النحو التالى:
- تحقيق نسبة نمو في القطاع غير النفطي 1.8 % خلال العام الجاري مرتفعا بعدة اضعاف عن العام الماضي.
- توقعات بارتفاع نسبة النمو إلى 3.2 % في العام المقبل في ظل التحسن المستمر في أسعار النفط.
- ضبط معايير الإنفاق الحكومي وانخفاض معدل الفائدة البنكية.
- انخفاض معدل التضخم في قطاع التجزئة.
- زيادة الايرادات نتيجة خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الربع الاول من 2018.
وشدد التقرير على اهمية رفع كفاءة سوق العمل، بعد أن احتلت المملكة في هذا المجال المرتبة 55 عالميا، متأخرة عن الكثير من الدول الاقل في حجم الاقتصاد والناتج المحلى، لافتا الى اهمية تعزيز القاعدة الانتاجية لرفع معدلات النمو.
ولفت التقرير الى اهمية رفع معدل الصادرات غير النفطية من اجل تقليص الواردات، مشيرا الى ان اسعار النفط ستظل عاملا مؤثرا على الاقتصاد السعودي لبعض الوقت، منوها الى ان متوسط الاسعار العام الحالى 52 دولارا مقابل 43 دولارا العام الماضي.
وابرز التقرير أهمية السندات الدولية التى اصدرتها المملكة العام الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار مشيرا الى انها ساهمت في سداد جزء من مستحقات القطاع الخاص مما أدى الى تراجع الضغوط على البنوك المحلية.
وكانت وكالة موديز عدلت نظرتها مؤخرا للنظام المصرفي السعودي من سلبية الى مستقرة. وقالت الوكالة إن ذلك يؤكد « قدرة اقتصاد المملكة العالية على امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل، وتوقعت ان يستمر ائتمان المصارف مستقرا على نطاق واسع خلال الفترة من 12 - 18 شهرا، متوقعة تحسن ظروف السيولة والتمويل في المصارف.