عضوة شورى تطالب بتوظيف المرأة في «الأمر بالمعروف» والجيش
تاريخ النشر: 16 أبريل 2017 03:15 KSA
أكدت الدكتورة أسماء الزهراني عضوة مجلس الشورى دعمها لمطالب توظيف المرأة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراكز الاتصال في القوات المسلحة، مضيفة أن قضية قيادة المرأة تأتي في ذيل الأولويات. جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي للتوحد الذي أقيم في الشؤون الصحية بالباحة.
وبيَّنت الزهراني أنه لا يوجد تمييز بين الأعضاء والعضوات في مجلس الشورى وللجميع حق إبداء الرأي والتصويت، وأضافت: هناك مطالب بأن يكون للمرأة حق في التوظيف من أجل سد حاجتها للوظيفة بما يناسب ضوابط الشريعة وهناك إحصائية توضح ارتفاع معدلات البطالة عند النساء أضعاف الرجال وهناك مطالب بتوظيفهن في هيئة الأمر بالمعروف أو في مراكز الاتصال في الجيش ولا مانع لديَّ في ذلك ولا نريد أن نحصر وظائف المرأة في التعليم ونحن منذ أكثر من 30 عامًا نحاول أن نحل هذا الإشكال وإيجاد وظائف مناسبة للمرأة في الجهات المختلفة في الهيئة والجيش.
ورأت الدكتورة الزهراني أن هناك أولويات تحتاجها المرأة أهم من قضية قيادتها للسيارة فهي تحتاج للوظيفة والإعالة، حيث إن المطلقات بأعداد كبيرة والأرامل والمعنفات كذلك، وقالت: نحن نعجز عن إيجاد حلول لتوظيفهن فإذا حلت هذه المشكلات ننظر للقيادة وهذا في ذيل اهتماماتي، والنظرة التي ترى قيادة المرأة في الأولويات هي نظرة غير إنسانية لأنها تتجاهل احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع فعند مقارنة حاجة النساء إلى المعيشة مع حاجتهن للقيادة يتضح أن القيادة من باب الترف مع أني لا أنكر أنه حق ومن ترغب لها حق المطالبة. وعن التوحد ومعاناة أسر المرضى أوضحت أن هناك لجنة مشكلة منذ فترة للمطالبة بفتح مراكز جديدة على مستوى عالٍ من الجودة وتحتاج إلى وقت وإلى دفع لتحقق. وقد تجوَّلت عضوة الشورى في المعرض الذي شاركت فيه عدة جهات حكومية وخاصة والتقت بأهالي وأسر الأطفال التوحديين واستمعت إلى مطالبهن في حاجة المنطقة إلى إنشاء مركز متخصص لاضطراب التوحد وأن الحالات في المنطقة ارتفعت في السنوات الأخيرة وأن الأسر تعاني من صعوبة التعامل مع الأطفال التوحديين إضافة إلى عناء التنقل والسفر للبحث عن مختصين ومراكز متخصصة للعلاج، كما لفتت أمهات الأطفال إلى ارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة والأهلية المتخصصة، وأشرن إلى أنه صدر توجيه من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «الشؤون الاجتماعية سابقًا» بإنشاء مركز متخصص لعلاج اضطراب السلوك والتوحد ويزود بكافة الإمكانات إلا أن ذلك لم يتحقق بل تم إنشاء مركز للرعاية النهارية، وأضفن أن هناك ضعفًا في التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية في احتواء هذه الفئة.
وبيَّنت الزهراني أنه لا يوجد تمييز بين الأعضاء والعضوات في مجلس الشورى وللجميع حق إبداء الرأي والتصويت، وأضافت: هناك مطالب بأن يكون للمرأة حق في التوظيف من أجل سد حاجتها للوظيفة بما يناسب ضوابط الشريعة وهناك إحصائية توضح ارتفاع معدلات البطالة عند النساء أضعاف الرجال وهناك مطالب بتوظيفهن في هيئة الأمر بالمعروف أو في مراكز الاتصال في الجيش ولا مانع لديَّ في ذلك ولا نريد أن نحصر وظائف المرأة في التعليم ونحن منذ أكثر من 30 عامًا نحاول أن نحل هذا الإشكال وإيجاد وظائف مناسبة للمرأة في الجهات المختلفة في الهيئة والجيش.
ورأت الدكتورة الزهراني أن هناك أولويات تحتاجها المرأة أهم من قضية قيادتها للسيارة فهي تحتاج للوظيفة والإعالة، حيث إن المطلقات بأعداد كبيرة والأرامل والمعنفات كذلك، وقالت: نحن نعجز عن إيجاد حلول لتوظيفهن فإذا حلت هذه المشكلات ننظر للقيادة وهذا في ذيل اهتماماتي، والنظرة التي ترى قيادة المرأة في الأولويات هي نظرة غير إنسانية لأنها تتجاهل احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع فعند مقارنة حاجة النساء إلى المعيشة مع حاجتهن للقيادة يتضح أن القيادة من باب الترف مع أني لا أنكر أنه حق ومن ترغب لها حق المطالبة. وعن التوحد ومعاناة أسر المرضى أوضحت أن هناك لجنة مشكلة منذ فترة للمطالبة بفتح مراكز جديدة على مستوى عالٍ من الجودة وتحتاج إلى وقت وإلى دفع لتحقق. وقد تجوَّلت عضوة الشورى في المعرض الذي شاركت فيه عدة جهات حكومية وخاصة والتقت بأهالي وأسر الأطفال التوحديين واستمعت إلى مطالبهن في حاجة المنطقة إلى إنشاء مركز متخصص لاضطراب التوحد وأن الحالات في المنطقة ارتفعت في السنوات الأخيرة وأن الأسر تعاني من صعوبة التعامل مع الأطفال التوحديين إضافة إلى عناء التنقل والسفر للبحث عن مختصين ومراكز متخصصة للعلاج، كما لفتت أمهات الأطفال إلى ارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة والأهلية المتخصصة، وأشرن إلى أنه صدر توجيه من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «الشؤون الاجتماعية سابقًا» بإنشاء مركز متخصص لعلاج اضطراب السلوك والتوحد ويزود بكافة الإمكانات إلا أن ذلك لم يتحقق بل تم إنشاء مركز للرعاية النهارية، وأضفن أن هناك ضعفًا في التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية في احتواء هذه الفئة.