مخلفات الإزالة تشوه «مركزية المدينة»

​أعقبت مشروعات الإزالة والهدم للعقارات الواقعة ضمن المشروعات التطويرية للمنطقة المركزية بالمدينة المنورة حالة من التشوه البصري والتهديد البيئي لأهالي وزوار المنطقة نتيجة تطاول أكوام أنقاض المباني ومخلفاتها، التي جثمت على أطلال ما تبقى من الأحياء السكنية شرق المسجد النبوي الشريف طوال الأشهر الماضية، بعد مشروعات الإزالة، التي تعرضت لها تلك العقارات المتاخمة لبقيع الغرقد فيما لم تتم عملية تهيئة تلك المواقع للاستفادة منها بالتزامن مع حلول شهر رمضان، الذي يشهد توافد الكثير من الزوار إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.. وكانت «عدسة المدينة» قد رصدت خلال جولة لها على المواقع، التي احتضنت معدات الإزالة في وقت سابق حالة الفوضى، التي خلّفتها مشروعات هدم المباني فيما تبقى من تلك الأحياء لتخلف وراءها أكوامًا من الركام والأنقاض وكميات كبيرة من المخلفات والطريقة البدائية في حصر بقايا مواد البناء الأساسية (الحديد والألومنيوم والأخشاب والصبات الخرسانية)، التي بقيت على حالها حتى شكلت مشهدًا غير حضري يخالف الواقع الحقيقي لمستوى التطور العمراني، الذي تعيشه المنطقة، فضلًا عن الأضرار البيئية والصحية التي تشكله تلك المخلفات، التي قد تنبئ بكارثة صحية تهدد سلامة زوار ومواطني المدينة المنورة.

كما رصدت «المدينة» خلال الجولة الميدانية غياب تقيّد الجهة المسؤولة عن مشروعات الهدم والإزالة بأدنى معايير اشتراطات الأمن والسلامة في ذلك الموقع للحفاظ على سلامة عابري الطريق، حيث غابت الحواجز التي تفصل المنطقة الخاضعة للعمليات التطويرية عن محيط المركزية، التي لا يفصلها سوى بعض الأمتار عن الطريق العام الموازي للبقيع، فضلًا عن التهديد الذي قد يتعرض سكان الأحياء المجاورة من عابري الطريق المتجهين إلى المسجد النبوي.

العقبي: الواقع مؤلم والتشوه البصري مصيره إلى التضخم

وصف المهندس عبدالحق العقبي الوضع الحالي الذي أصاب بعض موقع المشروعات التطويرية بـ»المؤلم»، وقال: ستعاني هذه المشكلة من التضخم في المستقبل القريب في حال تجاهلها، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات المختصة لإنهاء الوضع القائم وإعادة استكمال تنفيذ المشروعات التطويرية وتلافي هذا التشوه البصري، وأضاف: «تعاني تلك المواقع من مشكلات تنظيمية مُعقدة بسبب تداخل الصلاحيات والاختصاصات من حيث الإشراف عليها حيث أنها في الأصل تقع تحت إشراف أمانة المنطقة، التي تمارس تنفيذ المهام البلدية فيها في حين يقتصر دور هيئة تطوير المدينة على قيامها بتنفيذ بعض المشروعات التنظيمية والتطويرية بالمنطقة وفق الأطر المحددة، ولكن ما حدث فإنه يعود للمشروعات التطويرية، التي أوجبت تدخل وزارة المالية لإنهاء إجراءات نزع الملكية للعقارات الواقعة ضمن نطاق المشروعات، وهو الأمر الذي أفضى إلى عدم تحديد الجهة المسؤولة عن متابعة تلك المواقع وفق الأنظمة التنظيمية، وطرح العقبي تساؤلًا حول مدى إمكانية الاستفادة من المواقع، التي تعاني من التشوه البصري وإعادة تهيئتها لخدمة الزوار والمواطنين على غرار المشروع المستحدث للمواقف الجديدة في منطقة حي العطن وباب الكومة.

حافظ: مواقع الإزالة ستخضع لمشروعات الأنسنة قريبا

كشف عبدالقادر حافظ أن تلك المواقع المشار إليها تعد من المناطق المستهدفة ضمن برنامج «أنسنة» المدينة المنورة المشروع الرائد الذي يحظى برعاية سمو أمير المنطقة، وقال في حديث لـ»المدينة»: بدأت هيئة تطوير المدينة على تنفيذ برنامج أنسنة المدينة المنورة في عدد من الأحياء بالمدينة المنورة، التي تتضمن أيضًا بعض المواقع التي تعرضت لمشروعات الهدم والإزالة والتي سيبدأ العمل فيها قريبًا بهدف إضفاء لمسة جمالية في المواقع المستهدفة بالمشروع الأمر الذي يعتبر توجهًا حضاريًا يعزز التنمية ويحول المناطق العشوائية بالمدينة المنورة إلى بيئة صحية واجتماعية صديقة للإنسان.

هيئة تطوير المدينة: المنطقة لا تخضع لإشرافنا

الأمانة: الموقع لا يتبع لنا

أكدت هيئة تطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة أن مشروعات الهدم والإزالة في تلك المنطقة لا تخضع لإشراف الهيئة، وأشارت في ردها على استفسارات «المدينة» إلى أنها تعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة لتنفيذ معايير الأمن والسلامة ضمن المشروعات التي تقع ضمن نطاق إشرافها في محيط المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

برأت إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة، في مجمل ردها على استفسارات «المدينة»، ساحة الأمانة من مهام الإشراف على المنطقة وقالت في ردها: إن الموقع المشار إليه لا يتبع لأمانة منطقة المدينة المنورة وأوضحت أنه يخضع لإشراف وزارة المالية.