"العليا للانتخابات" تؤكد نزاهته والمعارضة تدعو لإبطاله
تاريخ النشر: 18 أبريل 2017 03:18 KSA
دافع رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا عن عملية التصويت على التعديلات الدستورية التي جرت الأحد، مؤكدًا أن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت كانت سليمة، وذلك في رد على اتهامات المعارضة التي دعت إلى إبطال الاستفتاء، بحجة وجود مخالفات قانونية جرت في مناطق مختلفة من البلاد، فيما أبدت فرنسا قلقها من تصريحات الرئيس التركي بإمكانية إعادة عقوبة الإعدام، وعبَّرت المستشارة الألمانية عن أملها بأن تأخذ أنقرة مخاوف أوروبا حول التعديلات الدستورية بجدية، بصفتها عضوًا مرشحًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
مطالب بإبطال الاستفتاء
في نفس السياق دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيس في تركيا أمس لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس، وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.
وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.
وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.
وقال خلال مؤتمر صحفي «في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات».
تقليص حالة الضبابية
قال محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا أمس إن استفتاء الأمس الذي وافق فيه الأتراك بأغلبية بسيطة على إصلاحات تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات واسعة قلص حالة الضبابية مرجحًا أن يتسارع النمو على المدى القصير. وفي مقابلة مع رويترز ذكر شيمشك أن من غير المقبول أن يظل التضخم في خانة العشرات معبِّرًا عن اعتقاده بأنه سينزل إلى خانة الآحاد.
عملية اقتراع سليمة
من جانبه قال رئيس لجنة الانتخابات العليا في تركيا أمس إن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء الذي أجري الأحد وزعتها اللجنة وهي سليمة. وقال سعدي غوفين رئيس اللجنة متحدثا للصحفيين في أنقرة إن قرارًا اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه إذ إن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة.
إعادة الإعدام..ابتعاد عن قيم أوروبا
إلى ذلك حذرت فرنسا أمس بأنه في حال نظَّمت تركيا استفتاء حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام، فإن ذلك سيكون «ابتعادًا» عن «القيم» الأوروبية، وذلك بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه قد يدعو إلى مثل هذا الاستفتاء.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى «القيم والتعهدات المتخذة في إطار مجلس أوروبا» من قبل تركيا، مؤكدة غداة استفتاء شعبي قضى بتعزيز صلاحيات أردوغان، أن «تنظيم استفتاء حول عقوبة الإعدام سيشكل بالطبع ابتعادًا عن هذه القيم وهذه التعهدات».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأحد لدى إعلان نتائج الاستفتاء إنه سيبحث «على الفور» مسألة تطبيق عقوبة الإعدام مجددًا مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي المعارض.
تعتزم الحكومة الألمانية استئناف الحوار مع تركيا في أسرع وقت ممكن عقب الاستفتاء، وفي أول رد فعل رسمي ألماني على نتائج الاستفتاء، ذكّرت المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها زيجمار جابريل أمس الحكومة التركية بأنه يتعيَّن عليها بصفتها عضوة في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أخذ مخاوف مجلس أوروبا تجاه التعديلات الدستورية الجديدة في الاعتبار، مطالبين في الوقت نفسه أنقرة بمواجهة الانقسام في المجتمع التركي.
استئناف الحوار التركي - الألماني
إلى ذلك ذكر تقرير إعلامي أنه من المقرر مد حالة الطوارئ مجددًا في تركيا بعد تأييد الأتراك للتعديلات الدستورية. وذكرت قناة «سي إن إن تورك» التركية أنه كان من المقرر أمس أن يجتمع، من أجل موضوع تمديد حالة الطوارئ، مجلس الأمن القومي في البداية، ثم يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا آخر، ويتولى أردوغان رئاسة المجلسين.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اليوم ، حيث من المؤكد أن يتم خلالها الموافقة على تمديد حالة الطوارئ؛ حيث أن حزب العدالة والتنمية يمثل الأغلبية في المجلس.
تمديد حالة الطوارئ
مطالب بإبطال الاستفتاء
في نفس السياق دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيس في تركيا أمس لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس، وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.
وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.
وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.
وقال خلال مؤتمر صحفي «في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات».
تقليص حالة الضبابية
قال محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا أمس إن استفتاء الأمس الذي وافق فيه الأتراك بأغلبية بسيطة على إصلاحات تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات واسعة قلص حالة الضبابية مرجحًا أن يتسارع النمو على المدى القصير. وفي مقابلة مع رويترز ذكر شيمشك أن من غير المقبول أن يظل التضخم في خانة العشرات معبِّرًا عن اعتقاده بأنه سينزل إلى خانة الآحاد.
عملية اقتراع سليمة
من جانبه قال رئيس لجنة الانتخابات العليا في تركيا أمس إن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء الذي أجري الأحد وزعتها اللجنة وهي سليمة. وقال سعدي غوفين رئيس اللجنة متحدثا للصحفيين في أنقرة إن قرارًا اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه إذ إن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة.
إعادة الإعدام..ابتعاد عن قيم أوروبا
إلى ذلك حذرت فرنسا أمس بأنه في حال نظَّمت تركيا استفتاء حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام، فإن ذلك سيكون «ابتعادًا» عن «القيم» الأوروبية، وذلك بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه قد يدعو إلى مثل هذا الاستفتاء.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى «القيم والتعهدات المتخذة في إطار مجلس أوروبا» من قبل تركيا، مؤكدة غداة استفتاء شعبي قضى بتعزيز صلاحيات أردوغان، أن «تنظيم استفتاء حول عقوبة الإعدام سيشكل بالطبع ابتعادًا عن هذه القيم وهذه التعهدات».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأحد لدى إعلان نتائج الاستفتاء إنه سيبحث «على الفور» مسألة تطبيق عقوبة الإعدام مجددًا مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي المعارض.
تعتزم الحكومة الألمانية استئناف الحوار مع تركيا في أسرع وقت ممكن عقب الاستفتاء، وفي أول رد فعل رسمي ألماني على نتائج الاستفتاء، ذكّرت المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها زيجمار جابريل أمس الحكومة التركية بأنه يتعيَّن عليها بصفتها عضوة في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أخذ مخاوف مجلس أوروبا تجاه التعديلات الدستورية الجديدة في الاعتبار، مطالبين في الوقت نفسه أنقرة بمواجهة الانقسام في المجتمع التركي.
استئناف الحوار التركي - الألماني
إلى ذلك ذكر تقرير إعلامي أنه من المقرر مد حالة الطوارئ مجددًا في تركيا بعد تأييد الأتراك للتعديلات الدستورية. وذكرت قناة «سي إن إن تورك» التركية أنه كان من المقرر أمس أن يجتمع، من أجل موضوع تمديد حالة الطوارئ، مجلس الأمن القومي في البداية، ثم يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا آخر، ويتولى أردوغان رئاسة المجلسين.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اليوم ، حيث من المؤكد أن يتم خلالها الموافقة على تمديد حالة الطوارئ؛ حيث أن حزب العدالة والتنمية يمثل الأغلبية في المجلس.
تمديد حالة الطوارئ