يشهد البرلمان المصري انفجارًا غير مسبوق وانشقاقًا بين أعضائه، بعدما تفجر الوضع فيما وصف بـ»تمرير» الموافقة النهائية على تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المعروف بمشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل، حيث عاودت ظاهرة الانسحابات من الجلسة العامة، وسط احتجاجات على التصويت الذي وصفوه بغير القانوني.
فلول الوطني المنحل
وهاجم النواب مشروع القانون بعدما أراد بعض النواب معاودة شعار «فلول الحزب الوطني المنحل» بالموافقة رغم معارضة الهيئات القضائية المشروع في خطابات موثقة للمجلس، وشهدت الجلسة مهزلة برلمانية غير مسبوقة بعد خروج جميع نواب كتلة «٢٥/ ٣٠» المعارضة للمشروع وعدد من المستقلين، وسط تحذيرات لمجلس النواب بتحمل مسؤولية تاريخية أمام الشعب، والذي ضرب بكل الانتقادات ومبادرات نزع فتيل الأزمة عرض الحائط.
تصعيد القضاة
صعد نادي قضاة مصر الأزمة، بعدما هدد بالاستقالات الجماعية، والحشد للجمعية العمومية الطارئة كطريق لعرقلة الموافقة النهائية المفاجأة للبرلمان، واتخاذ قرارت جماعية محسوبة على عموم القضاة وملزمة لهم في مواجهة القانون، فيما أعلن المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، أن 5 مايو هو إعلان لوقف القانون، مؤكدًا إساءته لكل الأعراف.
سلسلة من التهديدات والقرارات الاحتجاجية للقضاة:
- عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلًا.
- إنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة بمجلس النواب.
- تسجيل الاعتراض على القانون بمحاضر جلسات المحاكم.
- المطالبة بالوقوف دقيقة حدادًا على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاء.
وجاءت التطورات قبل 20 مايو المقبل، والذي تعقد فيه جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة الذي رفض القانون وأحاله للبرلمان مؤخرًا، للترقيات واختيار رئيس مجلس الدولة القادم، والذي عرقله مشروع القانون ويصطدم بإجراءاته.