توطين الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين

كشف الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن توجهات نحو توطين الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين وكذلك شركات المهن الحرة، وقال خلال افتتاحه «ندوة التأمين السعودي الرابعة» بالرياض أمس إنه سيكون لزامًا على شركات التأمين والمهن الحرة توطين الوظائف الفنية والقيادية بعد تدريبها، وذلك عقب الانتهاء من توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء.

وأشار إلى أن نسبة التوطين بشركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 58%فيما ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين وشركات المهن الحرة استكمال توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء خلال موعد أقصاه 2 يوليو 2017.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على تطوير الموارد البشرية للعاملين من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين، مشيرًا إلى ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين بالتنسيق مع وزارة التعليم لدراسة العلوم الاكتوارية.

ابرز التحديات وأكد الخليفي أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجّل 1.5 %العام الماضي، مشيراً إلى أن أمام القطاع فرص واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار ورفع نسبة المركبات المؤمنة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ.

ايداع التعويضات وأشار إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكلٍ مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة.

وشدد الدكتور الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30 %من قيمة التأمين يّضاف إليه خصماً آخراً تقديراً للولاء يصل إلى 10 %لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.

من جهته قال مدير عام الرقابة على شركات التأمين الملكف بمؤسسة النقد العربي السعودي هشام طاشكندي إن مؤسسة النقد تتعاون مع جميع شركات التأمين لتطوير أعمالهم. وفِي حال رصد مخالفات توجه المؤسسة ثلاث إنذارات متفاوتة في الفترة الزمنية، وعند عدم تجاوب الشركة تقوم المؤسسة بإيقاف الشركة عن بيع المنتج.

وأكد أن أسعار تأمين المركبات تكون وفق موديل السيارة ونوعها، وكشف أن ١٥ يوما كحد أقصى هي مدة استلام التعويض من الشركة للمؤمن، و٥ أيام كحد أقصى للتعويض البالغ أقل من ٢٠٠٠ ريال، وأكد أنه في حال عدم حصول المؤمن على التعويض في الوقت المحدد على المؤمن رفع شكوى للشركة، وفِي حال عدم تجاوب الشركة تتدخل مؤسسة النقد لتمكين المؤمن من الحصول على المبالغ المستحقة له.

فرص التوظيفأما الرئيس التنفيذي لشركة المعلومات الائتمانية «سمة» نبيل المبارك فاستنكر قلة عدد الفرص التي وفرها قطاع التأمين مقارنة بحجمه، حيث قال عدد موظفي التأمين حالياً 10 آلاف موظف مقارنة برأس المال أي أنه تقريبا مليون و300 ريال تخلق فرصة وظيفية واحدة كاشفا عن قراءته لتقارير توضح عدم تجانس في كثير من الأمور من ناحية عدم رضا في جانب وتذمر من جانب.