اقتصاد
3 ملايين وحدة سكنية احتياج المملكة حتى 2025
تاريخ النشر: 11 مايو 2017 03:14 KSA
توقعت دراسة اقتصادية حديثة، احتياج المملكة إلى 3 ملايين وحدة سكنية بحلول 2025، مشيرة إلى أن قطاع التشييد سينتعش بنسبة 0.8%بنهاية العام الحالي، ليسهم في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 8.5 %في2017.
وشددت الدراسة، التي تعد أحد إصدرات مؤتمر يورمني، الذي عقد مؤخرا بالرياض على أهمية معاودة الحكومة تسديد مستحقات المقاولين، بالتوازي مع خطة فرض الرسوم البيضاء، موضحة أن تلك الرسوم مع خطط وزارة الإسكان لتوفير مساكن للمستحقين ينعش قطاع البناء والمقاولات بعد اتفاق الوزارة مع المقاولين لتشييد نحو 56 ألف وحدة سكنية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى مساهمة صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في سوق الأسهم منذ أكتوبر الماضي في نمو القطاع.
وأشارت الدراسة المعنونة بـ»دراسة الاقتصاد السعودي 2017 « مقتطفة من خطة المملكة 2030، إلى أن الحكومة تسعى إلى العمل مع المطورين من القطاع الخاص لترقية قطاع العقارات وزيادة النمو من 7%سنويًا إلى 10 %بحلول 2020، لافتة إلى أن حصول وزارة الإسكان على 22 %من إجمالي المبالغ المخصصة في برنامج التحول الوطني بما يعادل 59.2 مليار ريال، يعزز أهمية القطاع اقتصاديًا.
ولفتت إلى تراجع مؤشرات إنتاج الأسمنت والصلب في 2016، متوقعة أن يعكس مساره في 2017 بالتعاقدات.
وقالت الدراسة: إن إعلان مجلس الوزراء مؤخرًا عن تولي الهيئة العامة للعقارات مسؤولية تنظيم وتطوير القطاع تؤدي إلى زيادة كفاءته، وتشجيع الاستثمار، مما يسهم في تسريع عجلة نمو الناتج المحلي بقطاع امتلاك السكن من 4%بين عامي 2014-2016، ليصل المتوسط إلى 7 %بحلول 2020.
وشددت الدراسة، التي تعد أحد إصدرات مؤتمر يورمني، الذي عقد مؤخرا بالرياض على أهمية معاودة الحكومة تسديد مستحقات المقاولين، بالتوازي مع خطة فرض الرسوم البيضاء، موضحة أن تلك الرسوم مع خطط وزارة الإسكان لتوفير مساكن للمستحقين ينعش قطاع البناء والمقاولات بعد اتفاق الوزارة مع المقاولين لتشييد نحو 56 ألف وحدة سكنية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى مساهمة صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في سوق الأسهم منذ أكتوبر الماضي في نمو القطاع.
وأشارت الدراسة المعنونة بـ»دراسة الاقتصاد السعودي 2017 « مقتطفة من خطة المملكة 2030، إلى أن الحكومة تسعى إلى العمل مع المطورين من القطاع الخاص لترقية قطاع العقارات وزيادة النمو من 7%سنويًا إلى 10 %بحلول 2020، لافتة إلى أن حصول وزارة الإسكان على 22 %من إجمالي المبالغ المخصصة في برنامج التحول الوطني بما يعادل 59.2 مليار ريال، يعزز أهمية القطاع اقتصاديًا.
ولفتت إلى تراجع مؤشرات إنتاج الأسمنت والصلب في 2016، متوقعة أن يعكس مساره في 2017 بالتعاقدات.
وقالت الدراسة: إن إعلان مجلس الوزراء مؤخرًا عن تولي الهيئة العامة للعقارات مسؤولية تنظيم وتطوير القطاع تؤدي إلى زيادة كفاءته، وتشجيع الاستثمار، مما يسهم في تسريع عجلة نمو الناتج المحلي بقطاع امتلاك السكن من 4%بين عامي 2014-2016، ليصل المتوسط إلى 7 %بحلول 2020.