تربويون يتضامنون مع قائد مدرسة "تمزيق الكتب" بتوكيل محامٍ

أكد عدد من مديري المدارس بتبوك عزمهم توكيل محامٍ لتمثيل زميلهم مدير مدرسة "الرازي" الابتدائية الذي أصدر وزير التعليم قرارًا بإعفائه من منصبه؛ إثر واقعة إقدام الطلاب على تمزيق الكتب الدراسية، عقب انتهاء اختباراتهم أمس الأول، في الشارع أمام المدرسة والتي تم توثيقها بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، حيث أثار القرار حالة من الجدل بين مديري المدارس والمهتمين والمتابعين، وأشار مديرو المدارس إلى أن إعفاء زميلهم تعسفي وغير نظامي، خصوصًا أن الحادثة وقعت خارج فناء المدرسة. وقالوا: هذا واجبنا تجاه زميل لنا نعرف عنه حسن الإدارة وأداءه المميز في العملية التربوية. وبيَّنوا بأنهم على علم بأنه تم تنفيذ برنامج عدم امتهان الكتب في مدرسة الرازي هذا العام وفي شهر رجب الماضي من قبل المرشد الطلابي.

وأشار معلمون إلى أن من الأفضل التأني وبحث هذه السلوكيات من جميع الجوانب قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، مضيفين أن قائد المدرسة له مرجعية تتمثل في إدارة تعليم تبوك ومن باب أولى الاكتفاء بتوجيهها للتحقيق في المقطع المتداول واتخاذ القرار المناسب حيال ذلك. مشيرين إلى أهمية معالجة مثل هذه السلوكيات بحلول تربوية كالتثقيف والتوعية ووضع تأمين على الكتب الدراسية يسترد آخر العام الدراسي بعد إعادة الكتب وكذلك سن غرامات مالية يتم تقديرها من قبل الوزارة في حق من يتجاوز.

​

قانوني: من حق مدير المدرسة التظلم.. ولا إعفاء إلا بتحقيق

أوضح المحامي سعود برجس الرمان لـ"المدينة" بأنه من حق مدير مدرسة الرازي الابتدائية بتبوك أن يتظلم من قرار وزارة التعليم بإعفائه ولا يتم الإعفاء إلا بعد التحقيق أولًا مع مدير المدرسة وإذا ارتكب مخالفة يتم إعفاؤه. وأضاف: النظام بالقضايا الإدارية ينص على أنه لا بد أن يتظلم أولًا امام الجهة وإذا لم يجد ردًا يتقدم على ديوان المظالم بعد 90 يومًا، لأن عدم التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته يجعل ديوان المظالم يرفض الدعوى من الناحية الشكلية.

وحول قبول بعض المحاكم التظلم دون الرجوع للجهة التي أصدرت القرار، قال الرمان: نعم ولكن بعد التحديثات الجديدة بالديوان فأي دعوى إدارية لقضية لم يتم التظلم أمام الجهة يتم رفضها من الناحية الشكلية.

.