اقتصاد
83 % انخفاض قيمة الطرح العام للأسهم و50% الأوراق المالية
تاريخ النشر: 30 مايو 2017 03:11 KSA
أوضحت اللجنة المالية بمجلس الشورى - بعد الاطلاع على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية - بأن نمو معدلات الاقتصاد في سنة التقرير إيجابي، ومن المأمول أن يسير معدل نمو إدراج الشركات وحجم الطرح بنفس الاتجاه، ولاحظت اللجنة أن أجمالي قيمة الطرح العام للأسهم انخفض بنسبة 83 في المئة عن العام السابق، كما لاحظت في تقرير الهيئة - والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه - انخفاض إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية بحوالى 50 في المئة وهذا المؤشر يطيل المدى نحو تحقيق الهيئة لهدفها الإستراتيجي بتعميق سوقها المالية.
وقالت اللجنة بأنه وعلى الرغم من أن سوق الأسهم شهد تطورًا ملموسًا خلال العقد الماضي إلا أن سوق الصكوك والسندات لا يزال صغيرًا وبحجم تداولات منخفض منذ إنشائه عام 1430هـ، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها من مجموعة العشرين الكبرى، حيث لا تزال القروض البنكية وسوق الأسهم هي الخيارات المفضلة للشركات السعودية لتمويل أنشطتها، إلا أن سوق السندات والصكوك يظل خيارًا مكملًا وهامًا لتوفير التمويل اللازم للقطاعين الخاص والعام ويمكن من تنويع الاستثمارات بعوائد مختلفة وبمستويات مختلفة من المخاطرة.
وأكدت اللجنة المالية بالمجلس بأن تطوير السوق المالية يتطلب جهودًا إضافية من خلال طرح مبادرات جديدة لتعميق السوق المالية للأسهم والسندات وتشجيع توفير برامج وأدوات رائدة في ذلك.
وذهب التقرير إلى أن تعزيز الثقة أهم عناصر استقرار وتنظيم وتطوير السوق المالية ومبادرات الهيئة في تعزيز الإفصاح والشفافية خطوات في الاتجاه الصحيح وفي مسارها، مبيِّنًا أن حجم وعدد المخالفات تتطلب جهود إضافية للحد منها وقد بلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة بقرارات خلال العام المالي 2015 حوالى 212 مليون ريال تم تحصيل 36 في المئة منها وأكثر من نصف هذا المبلغ لمخالفات تتعلق بتلاعب وتضليل كما يلاحظ زيادة عدد الشكاوى المستلمة إلى 1022 شكوى العام 2015 بزيادة قدرها 17.3 في المئة، كما سجلت قضايا مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أرتفاعًا ملحوظًا في المخالفات المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية ومخالفات لائحة طرح الأوراق المالية وقرارات مجلس الهيئة.
وأوصت اللجنة المالية الهيئة بطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، وكذلك تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين.
وقالت اللجنة بأنه وعلى الرغم من أن سوق الأسهم شهد تطورًا ملموسًا خلال العقد الماضي إلا أن سوق الصكوك والسندات لا يزال صغيرًا وبحجم تداولات منخفض منذ إنشائه عام 1430هـ، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها من مجموعة العشرين الكبرى، حيث لا تزال القروض البنكية وسوق الأسهم هي الخيارات المفضلة للشركات السعودية لتمويل أنشطتها، إلا أن سوق السندات والصكوك يظل خيارًا مكملًا وهامًا لتوفير التمويل اللازم للقطاعين الخاص والعام ويمكن من تنويع الاستثمارات بعوائد مختلفة وبمستويات مختلفة من المخاطرة.
وأكدت اللجنة المالية بالمجلس بأن تطوير السوق المالية يتطلب جهودًا إضافية من خلال طرح مبادرات جديدة لتعميق السوق المالية للأسهم والسندات وتشجيع توفير برامج وأدوات رائدة في ذلك.
وذهب التقرير إلى أن تعزيز الثقة أهم عناصر استقرار وتنظيم وتطوير السوق المالية ومبادرات الهيئة في تعزيز الإفصاح والشفافية خطوات في الاتجاه الصحيح وفي مسارها، مبيِّنًا أن حجم وعدد المخالفات تتطلب جهود إضافية للحد منها وقد بلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة بقرارات خلال العام المالي 2015 حوالى 212 مليون ريال تم تحصيل 36 في المئة منها وأكثر من نصف هذا المبلغ لمخالفات تتعلق بتلاعب وتضليل كما يلاحظ زيادة عدد الشكاوى المستلمة إلى 1022 شكوى العام 2015 بزيادة قدرها 17.3 في المئة، كما سجلت قضايا مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أرتفاعًا ملحوظًا في المخالفات المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية ومخالفات لائحة طرح الأوراق المالية وقرارات مجلس الهيئة.
وأوصت اللجنة المالية الهيئة بطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، وكذلك تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين.