آخر الأخبار
7 اختصاصات و8 قيم لاستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 17 يونيو 2017 21:55 KSA
حدد نظام النيابة العامة سبع اختصاصات نوعية تمكنها من الاستقلال مباشرة عن السلطة التنفيذية وربطها مباشرة بالملك. إلى جانب الاختصاص المكاني داخل حدود المملكة العربية السعودية. كما تضمنت رؤية النيابة 8 قيم تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم ومعاقبة الظالم وفقًا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة وقد جاءت اختصاصات النيابة وفق ما يلي:
أولًا: الاختصاص النوعي:
تختص النيابة العامة وفقًا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي:
1. التحقيق في الجرائم.
2. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقًا لما تحدده اللوائح.
3. الادعاء أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية.
4. طلب تمييز الأحكام.
5. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
6. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ورفع تقرير كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
7. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ومن ذلك ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 5/1/1433هـ القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة حاليًا).
ثانيًا: الاختصاص المكاني:
يشمل اختصاص الهيئة المكاني جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلّا ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
8 قيم للنيابة العامة
- الشرعية:
من خلال مباشرة المهام المسندة إلينا وفقًا للأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، والقيم المنبثقة عن الوظيفة التي نضطلع بها.
- الاستقلالية:
من خلال تمتعنا بالاستقلال التام، وعدم خضوعنا في عملِنا إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِنا.
- الحيادية:
من خلال التزام الحياد التام، وصيانة الحقوق والضمانات المخوَّلة لكافة الأطراف دون أي تحيّز.
- السرية:
من خلال تكريسنا لمبدأ السرية بين منسوبينا، وحظر إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم الخِدمة.
- النزاهة:
من خلال رفض كل إغراء مادي أو معنوي يؤثر على الأعمال التي نتصدى لها، أو يسيء إلى سمعتنا.
- الكفاءة:
من خلال الرفع من كفاءة منسوبينا المهنية بكل الوسائل المتاحة بما يخدم مصلحة الجهاز الذي ينتسبون إليه.
- اللياقة:
من خلال الحرص على ظهور منسوبينا بمظهر لائق، عن طريق الابتعاد عن أي سلوكٍ مشين، وتجنب كل العلاقات التي قد تؤدي إلى الشبهات.
- التضامن:
من خلال تحفيز العمل الجماعي، عن طريق الدعوة إلى التضامن النبيل بين منسوبينا على المستويين العملي والاجتماعي بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.
أولًا: الاختصاص النوعي:
تختص النيابة العامة وفقًا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي:
1. التحقيق في الجرائم.
2. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقًا لما تحدده اللوائح.
3. الادعاء أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية.
4. طلب تمييز الأحكام.
5. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
6. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ورفع تقرير كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
7. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ومن ذلك ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 5/1/1433هـ القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة حاليًا).
ثانيًا: الاختصاص المكاني:
يشمل اختصاص الهيئة المكاني جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلّا ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
8 قيم للنيابة العامة
- الشرعية:
من خلال مباشرة المهام المسندة إلينا وفقًا للأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، والقيم المنبثقة عن الوظيفة التي نضطلع بها.
- الاستقلالية:
من خلال تمتعنا بالاستقلال التام، وعدم خضوعنا في عملِنا إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِنا.
- الحيادية:
من خلال التزام الحياد التام، وصيانة الحقوق والضمانات المخوَّلة لكافة الأطراف دون أي تحيّز.
- السرية:
من خلال تكريسنا لمبدأ السرية بين منسوبينا، وحظر إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم الخِدمة.
- النزاهة:
من خلال رفض كل إغراء مادي أو معنوي يؤثر على الأعمال التي نتصدى لها، أو يسيء إلى سمعتنا.
- الكفاءة:
من خلال الرفع من كفاءة منسوبينا المهنية بكل الوسائل المتاحة بما يخدم مصلحة الجهاز الذي ينتسبون إليه.
- اللياقة:
من خلال الحرص على ظهور منسوبينا بمظهر لائق، عن طريق الابتعاد عن أي سلوكٍ مشين، وتجنب كل العلاقات التي قد تؤدي إلى الشبهات.
- التضامن:
من خلال تحفيز العمل الجماعي، عن طريق الدعوة إلى التضامن النبيل بين منسوبينا على المستويين العملي والاجتماعي بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.