اقتصاد
5 مليارات ريال لإعادة بدلات الموظفين بـ «أثر رجعي»
تاريخ النشر: 23 يونيو 2017 03:25 KSA
قالت وزارة المالية، أمس، إن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال.
وأشارت وزارة المالية، حسبما أوردت «رويترز»، إلى أن هذه التكلفة لا تشكل سوى 0.6 إلى 0.7 % من إنفاق الموازنة لعام 2017 أو ما يقارب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أنه يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي لموظفي الدولة يمكن استيعابها في بنود الميزانية.
وقال:»لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الموازنة لكننا نتوقع أن يسهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل».
وأضاف أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.
وذكر أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يأتي تجسيدًا لحرصه المستمر على راحة المواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا أن الدولة لا تزال ملتزمة بأهداف برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية الهيكلية، التي سبق الإعلان عنها.
وأشارت وزارة المالية، حسبما أوردت «رويترز»، إلى أن هذه التكلفة لا تشكل سوى 0.6 إلى 0.7 % من إنفاق الموازنة لعام 2017 أو ما يقارب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أنه يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي لموظفي الدولة يمكن استيعابها في بنود الميزانية.
وقال:»لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الموازنة لكننا نتوقع أن يسهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل».
وأضاف أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.
وذكر أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يأتي تجسيدًا لحرصه المستمر على راحة المواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، مؤكدًا أن الدولة لا تزال ملتزمة بأهداف برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية الهيكلية، التي سبق الإعلان عنها.