محليات
2500 قضية رفعها موظفون على جهات حكومية
تاريخ النشر: 30 يوليو 2017 03:23 KSA
كشفت وزارة الخدمة المدنية عن 2500 قضية رفعها موظفو الدولة ضد الجهات الحكومية التي يعملون بها والوزارة، في ديوان المظالم، منها (2165) قضية ضد الجهات المختلفة و(335) ضد الخدمة المدنية، مشيرة إلى 4 مشكلات تواجهها، من ضمنها صعوبة إشغال وظائف طبية وأكاديمية في مدن لا يفضلها طالبو العمل.
وقالت إن الباحثين والمستشارين القانونيين لديها تولوا مسؤولية الترافع ومتابعة القضايا المقامة من الموظفين ضد الوزارة وحضور الجلسات وتقديم مذكرات الرد بوجهة النظر النظامية للخدمة المدنية وفقا لنظام المرافعات امام ديوان المظالم.
واكدت الوزارة في تقرير لها أنها حرصت على متابعة التطورات في مجال الخدمة المدنية ومنها ما يستجد على دليل تصنيف الوظائف من تعديل او اضافة او التغيير على السلالم الوظيفية ابتداء بخطة التصنيف الاولى وانتهاء بالخطة الجديدة التقويم بالعوامل والنقاط والمراجعة المستمرة والدورية للخطة للتأكيد من مناسبتها للمستجدات الوظيفية القائمة وصولا لخدمة مدنية افضل.
وأوضح التقرير أن هناك تقييمًا وتحليلًا مستمرًا للوظائف، وتم إجراء دراسه تحليلية لبعض الوظائف التي لم يرد لها بدليل التصنيف خبرات او مؤهلات علمية محددة والتي ترد على شكل استفسارات من جهات حكومية او من ادارات داخل الوزارة لغرض معرفة مدى مناسبة هذه الخبرات والمؤهلات العلمية لشغل هذه الوظائف وقد بلغ عدد الحالات التي تم درستها ( 783) حالة كما ان الوزارة اجرت دراسات تحليلية للمؤهلات العلمية والبرامج الاعدادية والتدريبية وذلك تمهيدا لتقييمها واعتمادها ومن ثم اضافتها في دليل التصنيف.
وتحدث التقرير عن الصعوبات المشكلات التي تواجه الوزارة وهي تزايد اعداد الموظفين والمشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية على الرغم من التقدم في التقنية، وايضا غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير اعمالها عن طريق برامج التشغيل، وكذلك عدم كفاية جهود المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الحكومي. وقالت الوزارة ان هناك صعوبة في اشغال بعض الوظائف الطبية والصحية واعضاء هيئة التدريس في الجامعات في بعض التخصصات الشاغرة نتيجة لتفضيل طالبي العمل من المواطنين العمل في مدن دون أخرى.
4 مشكلات تواجه الخدمة المدنية
1 - تزايد أعداد الموظفين والمشمولين بسلالم الرواتب.
2 - غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود بالجهات الحكومية.
3 - عدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الحكومي.
4 - صعوبة إشغال وظائف في مدن لا يفضلها طالبو العمل.
وقالت إن الباحثين والمستشارين القانونيين لديها تولوا مسؤولية الترافع ومتابعة القضايا المقامة من الموظفين ضد الوزارة وحضور الجلسات وتقديم مذكرات الرد بوجهة النظر النظامية للخدمة المدنية وفقا لنظام المرافعات امام ديوان المظالم.
واكدت الوزارة في تقرير لها أنها حرصت على متابعة التطورات في مجال الخدمة المدنية ومنها ما يستجد على دليل تصنيف الوظائف من تعديل او اضافة او التغيير على السلالم الوظيفية ابتداء بخطة التصنيف الاولى وانتهاء بالخطة الجديدة التقويم بالعوامل والنقاط والمراجعة المستمرة والدورية للخطة للتأكيد من مناسبتها للمستجدات الوظيفية القائمة وصولا لخدمة مدنية افضل.
وأوضح التقرير أن هناك تقييمًا وتحليلًا مستمرًا للوظائف، وتم إجراء دراسه تحليلية لبعض الوظائف التي لم يرد لها بدليل التصنيف خبرات او مؤهلات علمية محددة والتي ترد على شكل استفسارات من جهات حكومية او من ادارات داخل الوزارة لغرض معرفة مدى مناسبة هذه الخبرات والمؤهلات العلمية لشغل هذه الوظائف وقد بلغ عدد الحالات التي تم درستها ( 783) حالة كما ان الوزارة اجرت دراسات تحليلية للمؤهلات العلمية والبرامج الاعدادية والتدريبية وذلك تمهيدا لتقييمها واعتمادها ومن ثم اضافتها في دليل التصنيف.
وتحدث التقرير عن الصعوبات المشكلات التي تواجه الوزارة وهي تزايد اعداد الموظفين والمشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية على الرغم من التقدم في التقنية، وايضا غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير اعمالها عن طريق برامج التشغيل، وكذلك عدم كفاية جهود المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الحكومي. وقالت الوزارة ان هناك صعوبة في اشغال بعض الوظائف الطبية والصحية واعضاء هيئة التدريس في الجامعات في بعض التخصصات الشاغرة نتيجة لتفضيل طالبي العمل من المواطنين العمل في مدن دون أخرى.
4 مشكلات تواجه الخدمة المدنية
1 - تزايد أعداد الموظفين والمشمولين بسلالم الرواتب.
2 - غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود بالجهات الحكومية.
3 - عدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الحكومي.
4 - صعوبة إشغال وظائف في مدن لا يفضلها طالبو العمل.