اقتصاد
سجل المتعثر المسدد لـ«بطاقات الائتمان» يعيق التمويل العقاري
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2017 03:27 KSA
قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ: «إن السجل الإئتماني في «سمة» للعميل المتعثر المسدد لـ»بطاقات الإئتمان» بشكل كامل يؤثر سلباّ على منحه التمويل العقاري من البنوك ( المصارف )، مشيرًا إلى أن البنوك تنظر للسجل الائتماني للعميل كسجل موحد قبل منحه أي نوع من أنواع التمويل، سواء كان عقاريًا أو غيره، وبالتالي أي تعثر للعميل يظهر بسجله الائتماني، سواء في سداد بطاقات ائتمان أو غيره، مما يؤثر بكل تأكيد على منحه تمويلًا آخر. متحفظًا حافظ برده صراحة أن تقبل أو ترفض البنوك منحه التمويل.
وكشف عن أن إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك (المصارف) للأفراد والشركات حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 212.5 مليار ريال، يشكل حجم التمويل العقاري للأفراد منها 112.5 مليار ريال، بينما يشكل التمويل العقاري للشركات 100 مليار ريال. وعن توجه البنوك في خفض أسعار الفائدة، أوضح حافظ أن تغير الأسعار انخفاضًا أو صعودًا تحكمه عوامل عدة، منها المنافسة وتكلفة الأموال والسوق، مبينًا أن أنواع التمويل العقاري متعددة منها، تمويل المساكن الجاهزة، الأراضي، المساكن تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة تحددها عوامل عدة، منها المنافسة، وتكلفة الأموال، ونسبة المخاطرة مع العميل (سجله الائتماني)، ومدة ومبلغ التمويل، لذا تختلف من عميل لآخر. وبالنسبة لاشتراطات الموافقة على صرف القرض، فأشار إلى أنها يحكمها نظام التمويل العقاري، ولائحته التنفيذية، والسياسات الائتمانية الخاصة بالبنوك (المصارف).
وفيما يخص تقديم البنوك قروضًا عقارية متنوعة تلبي كل المواطنين ولا تقتصر على الفئة فوق الطبقة المتوسطة، قال: «البنوك لا تميز بين العملاء متوسطي الدخل او الذين لديهم ملاءة مالية، طالما السجل الائتماني للعميل جيد، ولديه القدرة على الالتزام والسداد، وتوافقت شروط التمويل مع السياسات الائتمانية للبنك.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قررت زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، وأن نسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف ورؤية المملكة 2030.
يذكر أن حجم القروض المتعثرة بلغت قيمتها بنهاية النصف الأول من العام 2017 نحو 18.192 مليار ريال مقارنة بـ16.034 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام 2016. مسجلة نموا نسبته 13 في المئة. وقد بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر الائتمان للقروض المتعثرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 182 في المئة، مقابل 178 في المئة بنهاية نفس الفترة من العام 2016.
وكشف عن أن إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك (المصارف) للأفراد والشركات حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 212.5 مليار ريال، يشكل حجم التمويل العقاري للأفراد منها 112.5 مليار ريال، بينما يشكل التمويل العقاري للشركات 100 مليار ريال. وعن توجه البنوك في خفض أسعار الفائدة، أوضح حافظ أن تغير الأسعار انخفاضًا أو صعودًا تحكمه عوامل عدة، منها المنافسة وتكلفة الأموال والسوق، مبينًا أن أنواع التمويل العقاري متعددة منها، تمويل المساكن الجاهزة، الأراضي، المساكن تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة تحددها عوامل عدة، منها المنافسة، وتكلفة الأموال، ونسبة المخاطرة مع العميل (سجله الائتماني)، ومدة ومبلغ التمويل، لذا تختلف من عميل لآخر. وبالنسبة لاشتراطات الموافقة على صرف القرض، فأشار إلى أنها يحكمها نظام التمويل العقاري، ولائحته التنفيذية، والسياسات الائتمانية الخاصة بالبنوك (المصارف).
وفيما يخص تقديم البنوك قروضًا عقارية متنوعة تلبي كل المواطنين ولا تقتصر على الفئة فوق الطبقة المتوسطة، قال: «البنوك لا تميز بين العملاء متوسطي الدخل او الذين لديهم ملاءة مالية، طالما السجل الائتماني للعميل جيد، ولديه القدرة على الالتزام والسداد، وتوافقت شروط التمويل مع السياسات الائتمانية للبنك.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قررت زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، وأن نسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف ورؤية المملكة 2030.
يذكر أن حجم القروض المتعثرة بلغت قيمتها بنهاية النصف الأول من العام 2017 نحو 18.192 مليار ريال مقارنة بـ16.034 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام 2016. مسجلة نموا نسبته 13 في المئة. وقد بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر الائتمان للقروض المتعثرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 182 في المئة، مقابل 178 في المئة بنهاية نفس الفترة من العام 2016.