محليات
ديوان المراقبة يرصد تجاوزات بـ15.4 مليون في «حماية المستهلك»
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2017 03:22 KSA
كشفت مصادر لـ"المدينة"، عن ضبط ديوان المراقبة العامة، عددًا من المخالفات والتجاوزات بلغت خسائرها نحو 15.4 مليون ريال، في جمعية "حماية المستهلك".
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، إلى أن فريقًا من خبراء الديوان، راجع سير وآليات العمل بالجمعية، على مدار المدة من 2009، إلى 2014، كما فحص عددًا من البلاغات؛ لتتبع سير العمل، خلال المدة المشار إليها.
ولفتت المصادر إلى أن المخالفات سيتم التعامل معها وفق الأنظمة، والتعليمات، مشددة على أنه سيتم محاسبة المتسببين في ارتكاب تلك المخالفات.
أبرز المخالفات المرصودة
- 8 ملايين ريال مديونات متراكمة
- 1.4 مليون ريال تحملتها الميزانية لقاء إسقاط عضوية أحد المسؤولين بالجمعية
- 161 ألف ريال التزام لأحد المسؤولين يسدد لإحدى الشركات رغم أن صلاحياته لا تتجاوز 50 ألف ريال
- 612 ألف ريال تحملتها الميزانية لعدم سداد حسميات التأمينات من رواتب الموظفين
- 388 ألف ريال تحملتها الجمعية لعدم دفع التأمين الطبي لصالح الموظفين
- 876 ألف ريال زيادة بالرواتب لاستحداث مناصب لم ترد في تنظيم الجمعية
- 535 ألف ريال لإنشاء فروع لم تستفد منها الجمعية
- 300 ألف ريال صُرفت لمكتب محاماة لإعداد دراسة قانونية لم تتم
- 350 ألف ريال صُرفت لأحد المسؤولين بالجمعية بزعم قدرته على جلب دعم للجمعية بمبلغ 10 ملايين ريال من إحدى الشخصيات ولم يتم
- 500 ألف ريال لشراء أثاث مكتب لأحد كبار مسؤولي الجمعية دون مستندات كما تبيَّن عدم تناسب نوعية الأثاث وكميته مع المبلغ
- عدم إبلاغ المجلس التنفيذي للجمعية في تلك الفترة الجهات المختصة بالمخالفات الصريحة لنظام العمل من قبل أحد مكاتب المحاماة أثناء تعاقده مع الجمعية مما يكلف الجمعية ملايين الريالات.
- 250 ألف ريال صُرفت لمعلم وافد مقابل الحصول على دعم مالي للجمعية من إحدى الشخصيات
- 300 ألف ريال صُرفت لمواطن لقاء بعض الدراسات حول أنشطة الجمعية
- 981 ألف ريال صُرف لمسؤول في الجمعية تحت مسمى الحصول على دعم من بعض الشخصات ووزارة التجارة ولم يتم
- 568 ألف ريال لشراء سيارتين للجمعية بالمرابحة وبيعهما بالمرابحة بنسبة 30% من أجل سداد رواتب الموظفين
- انتدابات لبعض أعضاء مجلس الإدارة بأعلى من الحد المسموح به ولأكثر من 60 يومًا سنويًا
- عقد اجتمعات استثنائية وتخصيص مبالغ مالية لم ينص عليها تنظيم الجمعية
- 65 ألف ريال صُرفت لإنشاء لجنة تيسير الأعمال منح منها كل عضو بالرياض مبلغ 1000 ريال، ومنح كل عضو خارجها 1500 ريال عن كل جلسة
- 97 ألف ريال صُرفت لأحد المسؤولين الكبار كأجور عمل إضافي لنفسه دون أي مستند نظامي.
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، إلى أن فريقًا من خبراء الديوان، راجع سير وآليات العمل بالجمعية، على مدار المدة من 2009، إلى 2014، كما فحص عددًا من البلاغات؛ لتتبع سير العمل، خلال المدة المشار إليها.
ولفتت المصادر إلى أن المخالفات سيتم التعامل معها وفق الأنظمة، والتعليمات، مشددة على أنه سيتم محاسبة المتسببين في ارتكاب تلك المخالفات.
أبرز المخالفات المرصودة
- 8 ملايين ريال مديونات متراكمة
- 1.4 مليون ريال تحملتها الميزانية لقاء إسقاط عضوية أحد المسؤولين بالجمعية
- 161 ألف ريال التزام لأحد المسؤولين يسدد لإحدى الشركات رغم أن صلاحياته لا تتجاوز 50 ألف ريال
- 612 ألف ريال تحملتها الميزانية لعدم سداد حسميات التأمينات من رواتب الموظفين
- 388 ألف ريال تحملتها الجمعية لعدم دفع التأمين الطبي لصالح الموظفين
- 876 ألف ريال زيادة بالرواتب لاستحداث مناصب لم ترد في تنظيم الجمعية
- 535 ألف ريال لإنشاء فروع لم تستفد منها الجمعية
- 300 ألف ريال صُرفت لمكتب محاماة لإعداد دراسة قانونية لم تتم
- 350 ألف ريال صُرفت لأحد المسؤولين بالجمعية بزعم قدرته على جلب دعم للجمعية بمبلغ 10 ملايين ريال من إحدى الشخصيات ولم يتم
- 500 ألف ريال لشراء أثاث مكتب لأحد كبار مسؤولي الجمعية دون مستندات كما تبيَّن عدم تناسب نوعية الأثاث وكميته مع المبلغ
- عدم إبلاغ المجلس التنفيذي للجمعية في تلك الفترة الجهات المختصة بالمخالفات الصريحة لنظام العمل من قبل أحد مكاتب المحاماة أثناء تعاقده مع الجمعية مما يكلف الجمعية ملايين الريالات.
- 250 ألف ريال صُرفت لمعلم وافد مقابل الحصول على دعم مالي للجمعية من إحدى الشخصيات
- 300 ألف ريال صُرفت لمواطن لقاء بعض الدراسات حول أنشطة الجمعية
- 981 ألف ريال صُرف لمسؤول في الجمعية تحت مسمى الحصول على دعم من بعض الشخصات ووزارة التجارة ولم يتم
- 568 ألف ريال لشراء سيارتين للجمعية بالمرابحة وبيعهما بالمرابحة بنسبة 30% من أجل سداد رواتب الموظفين
- انتدابات لبعض أعضاء مجلس الإدارة بأعلى من الحد المسموح به ولأكثر من 60 يومًا سنويًا
- عقد اجتمعات استثنائية وتخصيص مبالغ مالية لم ينص عليها تنظيم الجمعية
- 65 ألف ريال صُرفت لإنشاء لجنة تيسير الأعمال منح منها كل عضو بالرياض مبلغ 1000 ريال، ومنح كل عضو خارجها 1500 ريال عن كل جلسة
- 97 ألف ريال صُرفت لأحد المسؤولين الكبار كأجور عمل إضافي لنفسه دون أي مستند نظامي.