محليات
أكاديميون: النظام الجديد يحقق للجامعات استقلالياتها ويسهم في تلبية سوق العمل
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2017 03:20 KSA
أكد عدد من الأكاديميين أن النظام الجديد للجامعات يأتي محققًا لرؤية 2030م ويحقق للجامعات استقلالياتها في مجالات عدة كما يسهم في تلبية سوق العمل وكذلك يلبي حاجة الجامعات في إدارة شؤونها بشكل مستقل.
وقال د.عبدالرحمن الخليفي رئيس قسم الأنظمة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، «من أبرز مضامين هذا المشروع المتوقع إقراره الأحكام العامة التي تتعلق بمجلس الجامعة ومهام المجلس العلمي ومجالس الأقسام وهو يلبي حاجة الجامعات في إدارة شؤونها بشكل مستقل وأكثر مرورنة.
وقال د.فريد الغامدي وكيل كلية التربية أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية بجامعة أم القرى»خطوة رائعة جدًّا نحو الاستقلالية المالية والإدارية والعلمية للجامعات، لعل من أهمها أن يكون هناك مجلس أمناء للجامعة ترتبط به، سهل وميسر التواصل مع صانع القرار في دراسة الخطط وإقرار الميزانيات، وسيختصر الكثير من البيروقراطية، وسيتيح مجالا للمحاسبة والمتابعة داخليًّا، ويشترك أيضًا المجتمع، ويتيح المجال أمام أهل الاختصاص والخبرات.
وقال د.عبدالله الذبياني وكيل عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى «إن هذا النظام جاء ملبيًا لحاجة الجامعات إلى إدارة شؤونها بكل استقلالية في شتى مجالاتها، مشيرًا إلى أن التطوير والتحديث في الأنظمة بشكل عام وفي نظام وزارة التعليم بشكل خاص ماهو إلا امتداد لتطبيق رؤية 2030م». وقال د.حامد الحربي «إن النظام الجديد يأتي محققًا لرؤية 2030م ويحمل الكثير من المشاريع التطويرية ويحقق للجامعات رؤاها واستقلاليتها في مجالات عدة، وعملية التطوير المستمر الذي دأبت عليه الوزارة يحقق الغايات ويلبي حاجات الجامعات وجاجة سوق العمل». وقال د.علي الثبيتي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة أم القرى «إن النظام يحقق نجاحًا كبيرًا في ضوء تخصصات الجامعات تعليميًا أوبحثيًا أوتطبيقيًا كما أنه يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بالبحث العلمي ويتيح للجامعات الاستقلالية والمرونة في ضوء معايير الجودة».
وقال د.عبدالرحمن الخليفي رئيس قسم الأنظمة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، «من أبرز مضامين هذا المشروع المتوقع إقراره الأحكام العامة التي تتعلق بمجلس الجامعة ومهام المجلس العلمي ومجالس الأقسام وهو يلبي حاجة الجامعات في إدارة شؤونها بشكل مستقل وأكثر مرورنة.
وقال د.فريد الغامدي وكيل كلية التربية أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية بجامعة أم القرى»خطوة رائعة جدًّا نحو الاستقلالية المالية والإدارية والعلمية للجامعات، لعل من أهمها أن يكون هناك مجلس أمناء للجامعة ترتبط به، سهل وميسر التواصل مع صانع القرار في دراسة الخطط وإقرار الميزانيات، وسيختصر الكثير من البيروقراطية، وسيتيح مجالا للمحاسبة والمتابعة داخليًّا، ويشترك أيضًا المجتمع، ويتيح المجال أمام أهل الاختصاص والخبرات.
وقال د.عبدالله الذبياني وكيل عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى «إن هذا النظام جاء ملبيًا لحاجة الجامعات إلى إدارة شؤونها بكل استقلالية في شتى مجالاتها، مشيرًا إلى أن التطوير والتحديث في الأنظمة بشكل عام وفي نظام وزارة التعليم بشكل خاص ماهو إلا امتداد لتطبيق رؤية 2030م». وقال د.حامد الحربي «إن النظام الجديد يأتي محققًا لرؤية 2030م ويحمل الكثير من المشاريع التطويرية ويحقق للجامعات رؤاها واستقلاليتها في مجالات عدة، وعملية التطوير المستمر الذي دأبت عليه الوزارة يحقق الغايات ويلبي حاجات الجامعات وجاجة سوق العمل». وقال د.علي الثبيتي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة أم القرى «إن النظام يحقق نجاحًا كبيرًا في ضوء تخصصات الجامعات تعليميًا أوبحثيًا أوتطبيقيًا كما أنه يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بالبحث العلمي ويتيح للجامعات الاستقلالية والمرونة في ضوء معايير الجودة».