قرار تاريخي يطيح بالضغوط على الدبلوماسية السعودية

على الرغم من تأكيد القيادة في المملكة على مدى سنوات طويلة، أن قضية قيادة المرأة للسيارة مجتمعية، وليست دينية لعدم وجود نص صريح يؤكد ذلك، وأن السماح لها بالقيادة سيأتي في يوم ما تبعا للظروف، إلا أن هذه

القضية ظلت تمثل عبئًا على القيادة والشعب في الداخل والخارج، وكأن العالم اختزل قضية الإصلاح في قيادة المرأة للسيارة. ولعله من نافلة القول الآن بأن القرار التاريخى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح المجال لها بالقيادة، يغلق الباب أمام المزايدات الأجنبية ويوفر الكثير من وقت الدبلوماسيين والمبتعثين في شرح وإيضاح الوضع القائم وأبعاده المختلفة، دون أن يقتنع أحد بالرؤية السعودية التى ترى أن المسألة اجتماعية وتخضع للتوقيت المناسب، من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية. لقد كان من اللافت طوال السنوات السابقة عند تعرض زوار المملكة من القادة والمسؤولين الأجانب ووسائل الإعلام العالمية إلى الأوضاع في داخل المملكة، أن يتم القفز مباشرة إلى قضية قيادة المرأة للسيارة، دون اقتناع بالرؤية الرسمية في هذا الشأن، وذلك على الرغم من الإنجازات التي تحققت للمرأة على مختلف الأصعدة، حيث ارتفعت مساهمتها في سوق العمل من 5% إلى 22%

خلال سنوات قليلة، كما دخلت إلى عضوية مجلس الشورى، وكان لها دور أساسي في التشريع، كما دخلت إلى عضوية المجالس البلدية، وتولت مناصب عليا في الوزارات المختلفة.

ولاشك أن المبتعثين والدبلوماسيين السعوديين في الخارج، سيكونون من اوائل المستفيدين من هذا القرار التاريخي، إذ ستقل عليهم الضغوط الخارجية سواء في المناقشات الشخصية أو الرسمية حول المرأة، ويعكس ذلك الترحيب الكبير الذى حظى به القرار في الأمم المتحدة، وكذلك الإدارة الأمريكية، التي كانت في صدارة الدول المرحبة بالقرار، والذى رأت فيه خطوة عظيمة على الطريق الصحيح، كما رحب بالقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس معتبرًا أنه يمثل خطوة على الطريق الصحيح. لقد أكدت رؤية 2030، منذ العام الماضي، على أهمية التغيير من أجل الصالح العام وفي صدارة ذلك ضرورة الاستفادة من المرأة التى تمثل أكثر من نصف المجتمع، إذ يصعب بكل المقاييس أن يقوم مجتمع على الرجل فقط.