دعم الوقود غير مجد اقتصاديا وتحريره أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المتوازنة

أكد أعضاء شورى واقتصاديون أن استمرار دعم المملكة للطاقة لم يعد مجديا اقتصاديا ولا ماليا، وأن تحرير سعره أصبح ضروريا وسيسهم في المساعدة على مواصلة بناء البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة خاصة أن قيمة الدعم تصل إلى 450 مليارا سنويا، لافتين إلى أن المملكة ستبقى بعد رفع الدعم الأقل في أسعار الطاقة عالميا، مقللين من تأثير ذلك على السلع والخدمات ومحدودي الدخل، ملمحين إلى أن القيادة الرشيدة سبق وأن تعهدت بوضع حلول لحمايتهم من أي ارتفاعات في أسعار الطاقة، لافتين إلى أن الطبقة ذات الدخل المرتفع تعد المستفيد الأول من أسعار الطاقة الحالية.

جمعة: يرشد الاستهلاك ويخفف الأعباء المالية على الحكومة

قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إن رفع الدعم عن الطاقة سوف يرشّد من الاستهلاك ويساهم في المحافظة على البئية ويخفف الأعباء المالية عن الحكومة ويساهم في إعادة ضخ أموال سيتم توفيرها لمشاريع حكومية أخرى.

وأضاف: «لم يعد الدعم مجديا اقتصاديا ولا ماليا بل أصبح تحريره ضروريا مع تحول منافعه المحدودة إلى تكاليف اقتصادية ومالية هائلة حاليا وأكثر مستقبليا».

وتابع: «دعم الطاقة أضحى عبئا ثقيلاً على الموارد المالية الحكومية لتمويل الاحتياجات الاستثمارية»، مشيرا إلى أن رفع الدعم لن يكون له تأثير سلبي كبير على السلع والخدمات كما يعتقد البعض كما أن محدودي الدخل سيكون لهم دعم من خلال حساب المواطن.

البوعينين: يقلل من مستوى الهدر المالي

توقع المستشار الاقتصادى فضل البوعينين أن يسهم رفع أسعار الوقود في تقليل مستوى الهدر المالي وبالتالي يخفف على الميزان التجاري.

ولفت إلى أن الحكومة أقرت برنامج الدعم الذكي المتمثل في حساب المواطن وبما يحد من انعكاسات رفع أسعار الوقود على المواطنين المستحقين للدعم، مبينال أن مراجعة أسعار الوقود ستسهم بشكل مباشر في تقليص فاتورة الدعم التي تثقل ميزانية الدولة وتعزز كفاءة الطاقة بحلول 2020.

اليوسف: أسعار الوقود في المملكة الأقل عالميا

أشارت عضوة مجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف إلى أن أسعار الوقود في المملكة ستظل الأقل خليجيا وعالميا موضحة أن سعر ليتر البنزين يعادل 0.24 دولار وهو ثاني أقل سعر في العالم واستمر على هذا المستوى من يناير 2016 وكان مستواه٠ 0.19 دولار منذ عام 1999. وأضافت: «يتزايد الاستهلاك المحلي للنفط بمعدل مرتفع، وتعمل رؤية 2030 على إحلال طاقة النفط في تلك القطاعات بالبدائل المتجددة مثل الطاقه الشمسية وطاقة الرياح كما أن هناك عدة اتفاقيات لبناء مولدات نووية لإنتاج الطاقة البديلة للنفط ويعتبر النفط موردا ناضبا وإيراداته تمثل ما يزيد عن 80% من إيرادات الدولة والتي تؤثر على اقتصاد المملكة مما يستوجب ترشيد استهلاكه المحلي برفع مستوى الصادرات».

الخطيب: يعزز الإصلاحات الاقتصادية

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فاروق الخطيب: «إن رفع أسعار المحروقات ضرورة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لتقليص فاتورة الدعم التي تثقل كاهل ميزانية الدولة وتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك».

وأشار إلى أن الهدف من إعادة هيكلة ورفع الوقود هو مساواة أسعار الطاقة في المملكة بالأسعار العالمية بحلول2020، مضيفا: «رفع أسعار الوقود يقلل من مستوى الهدر وينعش الاقتصاد السعودي».

وتوقع أن تكون هناك عوائد كبيرة خاصةً أن الجزء الأهم من البنزين المستخدم هو للنقل، وأن معدل نمو السكان في المملكة مرتفع.

المغلوث: دعم ذوي الدخول المنخفضة لمعالجة ارتفاع الأسعار

أشار الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الدولة وضعت حلول لأصحاب الدخول المنخفضة لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود والسلع والخدمات ببرنامج حساب المواطن والذي يساعد متوسطي ومنخفضي الدخول بالحياة الكريمة دون حدوث أي تأثيرات اقتصادية.

ولفت إلى أن نسبة استهلاك الفرد للبنزين في دول الخليج سجلت قرابة ضعف دول أخرى، مؤكدا أن دعم أسعار النفط نتج عنها سوء استخدام من البعض.

البسامي: توفير نظام متكامل للنقل

يرى رئيس لجنة النقل بغرفة جدة سعيد البسامي أن فكرة الترشيد باتت غير كافية.

فالمتطلب الضروري للحد من استهلاك الوقود هو توفير نظام متكامل للنقل العام داخل المدن وبينها؛ بما يجعله يحلّ محل السيارة الخاصة، أو أن ينافسها منافسة جادة.