اقتصاد
ضمانات «تمويل عقاري» لـ 50 ألف مواطن رفضتهم البنوك
تاريخ النشر: 06 أكتوبر 2017 03:23 KSA
قدر مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية أن يقدم برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، ضمانات لأكثر من 50 ألف مستفيد من الفئة التي ترفضها البنوك والمتعثرين والمتسببين لعدم قدرتهم بالوفاء بالمخاطر المالية، من بين 400 الف مستفيد في قوائم الانتظار وفق تسلسل الموافقات.
وبين المصدر أن البرنامج الذي سيطلق بعد 3 شهور، سيخدم الفئة التي كانت ترفضها البنوك والمؤسسات التمويلية، كفئة المتسببين والعاملين في المؤسسات الصغيرة، حيث سيضمن الصندوق المخاطر المالية في عملية السداد، متوقعا أن يضمن الصندوق برأس ماله الذي يقدر بحوالي 191 مليار ريال بعد تحويله إلى مؤسسة مالية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، الدكتور عبدالرحمن الراشد: «يفترض أن يقدم البرنامج تسهيلات، ويسرع في إقراض المواطنين، وتمكين المواطن بقرض سكني يسدد على فترات تتناسب مع مدخوله، ويسدد على فترة طويلة تصل إلى 30 سنة». وأكد الدكتور الراشد أنه إذا وفرت الدولة الضمانات للجهات التمويلية بالسداد، فإن مشكلة قوائم الانتظار ستجد حلا لها وستخفض، متسائلا عن مقدار الضمانات الممنوحة للصندوق.
ووافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الصندوق بالرياض لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان رئيس المجلس ماجد بن عبدالله الحقيل وحضور نائب رئيس المجلس المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، وأعضاء المجلس.
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد. ومن المقرر أن يستفيد من برنامج «ضمانات التمويل العقاري» موظفو القطاعين المدني والعسكري وموظفو القطاع الخاص، والمتسببون، حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم. كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي ما تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري) والتي يرغب أصحابها التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
وناقش مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن ذلك الاطلاع على ما تم اتخاذه من خطوات بشأن برنامج تحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية وعلى تقرير أداء مراكز خدمة المستفيدين، ومركز الاتصال والأعمال التي تم إنجازها لصالح خدمة المواطنين، كما اطلع المجلس على مؤشرات أداء صندوق التنمية العقارية، وتقرير سير المنتجات، ومنها برنامج التمويل المدعوم.
يذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة السكن إلى 47%، وأن هناك 8 بنوك شاركت في المرحلة الثانية بموجب اتفاقيات صندوق التنمية العقارية لاستقبال المواطنين الذين صدرت لهم موافقات، ويخطط الصندوق خلال 5 سنوات خدمة كل من هم على قوائم الانتظار.
وبين المصدر أن البرنامج الذي سيطلق بعد 3 شهور، سيخدم الفئة التي كانت ترفضها البنوك والمؤسسات التمويلية، كفئة المتسببين والعاملين في المؤسسات الصغيرة، حيث سيضمن الصندوق المخاطر المالية في عملية السداد، متوقعا أن يضمن الصندوق برأس ماله الذي يقدر بحوالي 191 مليار ريال بعد تحويله إلى مؤسسة مالية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، الدكتور عبدالرحمن الراشد: «يفترض أن يقدم البرنامج تسهيلات، ويسرع في إقراض المواطنين، وتمكين المواطن بقرض سكني يسدد على فترات تتناسب مع مدخوله، ويسدد على فترة طويلة تصل إلى 30 سنة». وأكد الدكتور الراشد أنه إذا وفرت الدولة الضمانات للجهات التمويلية بالسداد، فإن مشكلة قوائم الانتظار ستجد حلا لها وستخفض، متسائلا عن مقدار الضمانات الممنوحة للصندوق.
ووافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الصندوق بالرياض لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان رئيس المجلس ماجد بن عبدالله الحقيل وحضور نائب رئيس المجلس المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، وأعضاء المجلس.
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد. ومن المقرر أن يستفيد من برنامج «ضمانات التمويل العقاري» موظفو القطاعين المدني والعسكري وموظفو القطاع الخاص، والمتسببون، حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم. كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي ما تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري) والتي يرغب أصحابها التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
وناقش مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن ذلك الاطلاع على ما تم اتخاذه من خطوات بشأن برنامج تحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية وعلى تقرير أداء مراكز خدمة المستفيدين، ومركز الاتصال والأعمال التي تم إنجازها لصالح خدمة المواطنين، كما اطلع المجلس على مؤشرات أداء صندوق التنمية العقارية، وتقرير سير المنتجات، ومنها برنامج التمويل المدعوم.
يذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة السكن إلى 47%، وأن هناك 8 بنوك شاركت في المرحلة الثانية بموجب اتفاقيات صندوق التنمية العقارية لاستقبال المواطنين الذين صدرت لهم موافقات، ويخطط الصندوق خلال 5 سنوات خدمة كل من هم على قوائم الانتظار.