اقتصاد
صندوق النقد: الإصلاحات الحالية تدعم الميزانية السعودية بـ337 مليار ريال في 2020
تاريخ النشر: 06 أكتوبر 2017 03:24 KSA
أكد صندوق النقد الدولى، أن الإصلاحات المالية السعودية الجارية حاليًا ستدعم الميزانية بحوالى 90 مليار دولار أي 337 مليار ريال في عام 2020.
جاء ذلك أمس في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى المملكة للتشاور بشأن المادة الرابعة. وقالت وكالة بلومبرج: إن هذا الدعم سيتأتي من ضبط الإنفاق وترشيد دعم الوقود وضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتوقع الصندوق أن تمثل هذه الإيرادات 4.8%
من إجمالى الناتج المحلي الذي سيصل إلى 722 مليار دولار في عام 2020، مشيرًا إلى أن العائد من ترشيد دعم الوقود والطاقة سيحقق بمفرده وفرًا مقداره 210 مليارات ريال.
ولفت الصندوق إلى أنه سيعد تقريرًا شاملاً يضمنه كافة الأرقام في زيارته المقبلة للمملكة في مايو المقبل.
وأشارت بلومبرج إلى دعوة الصندوق للمسؤولين السعوديين بأن تسير الخطوات الإصلاحية تدريجيًا، وألا يكون الهدف فقط الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2019 أو العام الذي يليه.
وتوقع الصندوق أن تحقق المملكة نموًا اقتصاديًا قدره 1.1% العام المقبل، فيما تسجل الإيرادات غير النفطية نموًا قدره 1.7%، وتوقع تيم كالين رئيس بعثة الصندوق ارتفاع معدل النمو في المملكة على المدى المتوسط في ظل الإصلاحات الجارية حاليًا وتنويع سبل سد العجز المالي سواء من خلال الاحتياطي أو الاقتراض من الداخل أو الخارج، ولفت إلى جهود الممـــــلـــكة حاليًا لمراجـــعة الإفاق خاصة فيما يتعلق بفاتورة الرواتب التي تمثل 45% من إجمالي الميزانية.
جاء ذلك أمس في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى المملكة للتشاور بشأن المادة الرابعة. وقالت وكالة بلومبرج: إن هذا الدعم سيتأتي من ضبط الإنفاق وترشيد دعم الوقود وضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتوقع الصندوق أن تمثل هذه الإيرادات 4.8%
من إجمالى الناتج المحلي الذي سيصل إلى 722 مليار دولار في عام 2020، مشيرًا إلى أن العائد من ترشيد دعم الوقود والطاقة سيحقق بمفرده وفرًا مقداره 210 مليارات ريال.
ولفت الصندوق إلى أنه سيعد تقريرًا شاملاً يضمنه كافة الأرقام في زيارته المقبلة للمملكة في مايو المقبل.
وأشارت بلومبرج إلى دعوة الصندوق للمسؤولين السعوديين بأن تسير الخطوات الإصلاحية تدريجيًا، وألا يكون الهدف فقط الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2019 أو العام الذي يليه.
وتوقع الصندوق أن تحقق المملكة نموًا اقتصاديًا قدره 1.1% العام المقبل، فيما تسجل الإيرادات غير النفطية نموًا قدره 1.7%، وتوقع تيم كالين رئيس بعثة الصندوق ارتفاع معدل النمو في المملكة على المدى المتوسط في ظل الإصلاحات الجارية حاليًا وتنويع سبل سد العجز المالي سواء من خلال الاحتياطي أو الاقتراض من الداخل أو الخارج، ولفت إلى جهود الممـــــلـــكة حاليًا لمراجـــعة الإفاق خاصة فيما يتعلق بفاتورة الرواتب التي تمثل 45% من إجمالي الميزانية.