اقتصاد
9 خطوات لرفع صادرات «التمور السعودية» البالغ إنتاجها 7 مليارات ريال سنوياً
تاريخ النشر: 16 أكتوبر 2017 03:21 KSA
أكد عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالحليم بن حماد الأنصاري، على ضرورة استثمار حجم تجارة التمور في المملكة الذي يتجاوز منتوجها بما يقدر 7 مليارات ريال سنويًا، في الوقت الذي تبلغ فيه حصة المملكة 14 %
من حجم الإنتاج العالمي للتمور، الأمر الذي يستوجب وضع خطة طموحة ترتكز على استثمار هذه التجارة وتسويق المنتج عالميًا وتوظيف هذه التجارة لخدمة برامج خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وقال الأنصاري في حديث لـ»المدينة» إنه بالرغم من أن الدول التي ظلت لسنوات متصدرة لقائمة تسويق منتجاتها المحلية على المستوى الدولي لا يقارن منتوجها بين 1-5 % من إجمالي الإنتاج السنوي للتمور في السعودية الذي يقدر بمليون طن في حين لا يتخطى حجم الصادرات منه حاجز الـ 3%
فقط.
الاستهلاك والسوق المحلي
وأشار إلى أن مشتريات الحجاج والمعتمرين وزوار المملكة تقدر بـ5% فقط وهو ما يؤكد بأن معظم إنتاج التمور يتم استهلاكه في السوق المحلي وقال: يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 900.000 طن وفي الحقيقة لا يتم توجيه هذه الكميات للاستهلاك الآدمي فقط بل يذهب جزء كبير منها إلى مكبات النفايات ويتحول جزء آخر إلى أعلاف ولكن على جميع الأحوال لن يتمكن السوق المحلي من الاستفادة من حجم هذا الإنتاج الضخم من التمور وتوجيهه للتصدير وتحويله إلى منتج وطني يتم تسويقه خارجيًا، حيث يؤكد الواقع أن التمور السعودية ضمن المراتب الأعلى جودة في هذا المجال والأكثر طلبًا في السوق بالمقارنة مع منتجات بعض الدول.
ونوه الأنصاري إلى أن التمور السعودية تتمتع بميزة تسويقية وترويجية بالنظر إلى ارتباط المنتج بأرض الحرمين الشريفين الأمر الذي يحفز المستهلكين للإقبال على هذه المنتجات خصوصًا في شهر رمضان الكريم وقال: «يجب توظيف هذه الميزة النسبية من قبل التجار السعوديين للتوسع بصادراتنا والمنافسة تمهيدًا للسيطرة على الأسعار العالمية.
الإعفاء الجمركي للمنتجات المصدرة
ولفت إلى ضرورة تجاوز الميزة النسبية لكثير من منتجات دول الشمال الافريقي وبعض البلدان المجاورة وتحفيز هذه التجارة وتقديم المزيد من التسهيلات وتمكين المستثمرين من الحصول على إعفاءات جمركية للمنتجات المصدّرة إلى أوروبا وبقية دول العالم في خطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول المستوردة لهذه المنتجات وتشكل الدول المستوردة للتمور عملاء فعليين ومرتقبين للتمور السعودية خصوصًا تلك التي تتمتع بشهية كبيرة للتمور مثل الدول الإسلامية والعربية بالإضافة إلى الدول التي تحظى بوجود للجاليات الإسلامية.
حجم استيراد الدول للتمور
وأوضح الأنصاري أن الدول الأوروبية تستورد بقيمة مليار ريال سعودي من التمور أي ما يعادل 87 ألف طن بمتوسط سعر ثمانية عشر ريالًا للكيلو غرام، وتأتي هذه التمور في مجملها من الولايات المتحدة ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب إفريقيا ودول أخرى لها حصة لا تزيد عن 1% من بينها المملكة وعدد من دول مجلس التعاون في حين تستورد أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا) 17 ألف طن بقيمة مئة مليون ريال بقيمة شرائية تقدر بـ20 ريالًا للكيلو الواحد.
من حجم الإنتاج العالمي للتمور، الأمر الذي يستوجب وضع خطة طموحة ترتكز على استثمار هذه التجارة وتسويق المنتج عالميًا وتوظيف هذه التجارة لخدمة برامج خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وقال الأنصاري في حديث لـ»المدينة» إنه بالرغم من أن الدول التي ظلت لسنوات متصدرة لقائمة تسويق منتجاتها المحلية على المستوى الدولي لا يقارن منتوجها بين 1-5 % من إجمالي الإنتاج السنوي للتمور في السعودية الذي يقدر بمليون طن في حين لا يتخطى حجم الصادرات منه حاجز الـ 3%
فقط.
الاستهلاك والسوق المحلي
وأشار إلى أن مشتريات الحجاج والمعتمرين وزوار المملكة تقدر بـ5% فقط وهو ما يؤكد بأن معظم إنتاج التمور يتم استهلاكه في السوق المحلي وقال: يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 900.000 طن وفي الحقيقة لا يتم توجيه هذه الكميات للاستهلاك الآدمي فقط بل يذهب جزء كبير منها إلى مكبات النفايات ويتحول جزء آخر إلى أعلاف ولكن على جميع الأحوال لن يتمكن السوق المحلي من الاستفادة من حجم هذا الإنتاج الضخم من التمور وتوجيهه للتصدير وتحويله إلى منتج وطني يتم تسويقه خارجيًا، حيث يؤكد الواقع أن التمور السعودية ضمن المراتب الأعلى جودة في هذا المجال والأكثر طلبًا في السوق بالمقارنة مع منتجات بعض الدول.
ونوه الأنصاري إلى أن التمور السعودية تتمتع بميزة تسويقية وترويجية بالنظر إلى ارتباط المنتج بأرض الحرمين الشريفين الأمر الذي يحفز المستهلكين للإقبال على هذه المنتجات خصوصًا في شهر رمضان الكريم وقال: «يجب توظيف هذه الميزة النسبية من قبل التجار السعوديين للتوسع بصادراتنا والمنافسة تمهيدًا للسيطرة على الأسعار العالمية.
الإعفاء الجمركي للمنتجات المصدرة
ولفت إلى ضرورة تجاوز الميزة النسبية لكثير من منتجات دول الشمال الافريقي وبعض البلدان المجاورة وتحفيز هذه التجارة وتقديم المزيد من التسهيلات وتمكين المستثمرين من الحصول على إعفاءات جمركية للمنتجات المصدّرة إلى أوروبا وبقية دول العالم في خطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول المستوردة لهذه المنتجات وتشكل الدول المستوردة للتمور عملاء فعليين ومرتقبين للتمور السعودية خصوصًا تلك التي تتمتع بشهية كبيرة للتمور مثل الدول الإسلامية والعربية بالإضافة إلى الدول التي تحظى بوجود للجاليات الإسلامية.
حجم استيراد الدول للتمور
وأوضح الأنصاري أن الدول الأوروبية تستورد بقيمة مليار ريال سعودي من التمور أي ما يعادل 87 ألف طن بمتوسط سعر ثمانية عشر ريالًا للكيلو غرام، وتأتي هذه التمور في مجملها من الولايات المتحدة ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب إفريقيا ودول أخرى لها حصة لا تزيد عن 1% من بينها المملكة وعدد من دول مجلس التعاون في حين تستورد أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا) 17 ألف طن بقيمة مئة مليون ريال بقيمة شرائية تقدر بـ20 ريالًا للكيلو الواحد.