محليات
مصادر لـ المدينة : رجل الأعمال المضبوط مدين بـ11 مليارا
تاريخ النشر: 20 أكتوبر 2017 03:16 KSA
علمت «المدينة» من مصادرها أن رجل الأعمال، الذي وجه صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بضبطه إثر صدور حكم قضائي بحقه، مدين بمبالغ وصلت إلى 11 مليار ريال.
وكشفت المصادر عن أن رجل الأعمال المضبوط في الخبر، ويدعى «م.ص»، صدر أمر بالقبض عليه، بعد أن أبلغته السلطات المختصة أكثر من مرة بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء بحقه، إلا أنه لم يستجب؛ فصدر الأمر بالقبض عليه، وتم العثور عليه في مجمع لغرف مهجورة.
وأكدت المصادر حجز المستحقات المالية لرجل الأعمال، وإجباره على كشف رخص وسجلات أنشطته التجارية، والمهنية، بالإضافة إلى كشف أموال زوجته، وأبنائه من الجنسين.
كانت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، ألقت القبض أمس الأول الأربعاء على رجل أعمال شهير في مدينة الخبر؛ إثر نزاع قضائي نظرته دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر، بداية من شهر شعبان الماضي، وباشرت الدائرة المذكورة إجراءات الحجز على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية، لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي بسداد الديون، كما أمرت بسجنه؛ لتعطيله الأحكام القضائية، وعدم الالتزام بالتنفيذ.
ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام.
وكشفت المصادر عن أن رجل الأعمال المضبوط في الخبر، ويدعى «م.ص»، صدر أمر بالقبض عليه، بعد أن أبلغته السلطات المختصة أكثر من مرة بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء بحقه، إلا أنه لم يستجب؛ فصدر الأمر بالقبض عليه، وتم العثور عليه في مجمع لغرف مهجورة.
وأكدت المصادر حجز المستحقات المالية لرجل الأعمال، وإجباره على كشف رخص وسجلات أنشطته التجارية، والمهنية، بالإضافة إلى كشف أموال زوجته، وأبنائه من الجنسين.
كانت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، ألقت القبض أمس الأول الأربعاء على رجل أعمال شهير في مدينة الخبر؛ إثر نزاع قضائي نظرته دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر، بداية من شهر شعبان الماضي، وباشرت الدائرة المذكورة إجراءات الحجز على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية، لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي بسداد الديون، كما أمرت بسجنه؛ لتعطيله الأحكام القضائية، وعدم الالتزام بالتنفيذ.
ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام.