«المصارف»: التوسع الإلكتروني لا يعني تسريح الموظفين

أكدت المصارف السعودية أن التوجه نحو التوسع في التعاملات الإلكترونية لن يكون على حساب الصيرفة التقليدية والتوسع في الفروع وتقليص الوظائف وتسريح الموظفين فيما توقع تقرير من وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»بأن يؤدي الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي الذي بات يشكل توجهًا عالميًا إلى تغير طريقة عمل البنوك الخليجية مع مرور الوقت، وسوف تضطر، بحسب التقرير إلى إدخال تغييرات على عملياتها، من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وخفض عدد الفروع وإعادة هيكلة الموظفين.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن توجه البنوك نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير التعاملات الإلكترونية لن يكون على حساب الفروع والعاملين فيها مشيرًا إلى أن هناك 49 ألف موظف في القطاع المصرفي نسبة السعوديين فيهم تبلغ 90.2%.

وأضاف: لن يكون هنالك استغناء عن الفروع، بل سوف يكون هناك توسع متى ما دعت الحاجة لذلك، ولن يكون هنالك تسريح للموظفين، بل على العكس من ذلك، سيكون هنالك مجال للتوسع في التوظيف وتوليد الوظائف في مجالات متخصصة ترتبط بالتوجه نحو التعاملات المصرفية الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك أنظمة إلكترونية متقدمة من بينها نظام سريع وسداد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي تعطي للعميل الفرصة لاختيار الخدمة التي تناسبه من غير ضرورة القدوم إلى الفرع.

أما المستشار الاقتصادي فضل بوعينين، فيرى أن التطور التقني سيقلل الاعتماد على الموظف التقليدي، فوجود موظف لتحويل الأموال أو الإيداع أو السحب في ظل التكنولوجيا الحديثة، سوف يقل مع مرور الزمن، وهو ما سوف يؤثر مستقبلًا على خلق الوظائف في القطاع؛ لا أن الوظائف سوف تتقلص والتقنية تساهم في ترشيد النفقات في الفروع فالفرع الذي كان يحتاج 10 أو 15 موظفًا مثلًا في السابق، لن يحتاج إلى أكثر من 4 موظفين.

تداعيات التوسع الإلكتروني حسب «إس آند بي»

زيادة الاعتماد على التكنولوجيا

خفض عدد الفروع

إعادة هيكلة الموظفين