محليات
هيكلة «مراكز التأهيل» تمهيدا لطرحها للاستثمار.. العام المقبل
تاريخ النشر: 31 أكتوبر 2017 02:24 KSA
تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا على دراسة وإعداد هيكلة مراكز التأهيل الشامل البالغ عددها 38 مركزًا بمختلف مناطق المملكة؛ لتكون صالحة لطرحها للاستثمار العام المالي المقبل.
صرح بذلك لـ»المدينة» المشرف العام على الخدمات الطبية والتأهيل الأهلي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وليد بن عبد العزيز البابطين، وقال إن الوزارة تقوم، من خلال عدة لجان، بدراسة وإعداد وهيكلة مراكز التأهيل الشامل، متوقعًا أن تكون جاهزة للطرح، خلال العام المالي المقبل، سواء للقطاع الخاص أو الخيري للاستثمار فيها، بحيث تكون مهيأة وجاذبة للاستثمار، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني 2020.
وأضاف أن الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، وقعت الأسبوع الماضي، اتفاقية مع إحدى الشركات وجمعية ماجد للتنمية والخدمات الاجتماعية، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم بشكل أكبر.
وأوضح أن التوجه الحديث للوزارة هو الحدّ من الإيواء، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم، وتمكينهم، بحيث يكونون أشخاصًا مستقلين بذاتهم، يستطيعون تكوين أنفسهم، وذلك بتضافر الجهود مع القطاع الخاص والقطاع الخيري، لتفعيل شراكات متعددة، لخدمة هذا الهدف.
وأشار إلى أن أحد الجوانب في الاتفاقية هو توفير الأدوات والمستلزمات الطبية، وتأهيل منازلهم، وتوفير السماعات الطبية، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة، وتكون متابعة لهم من الجهات ذات العلاقة.
صرح بذلك لـ»المدينة» المشرف العام على الخدمات الطبية والتأهيل الأهلي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وليد بن عبد العزيز البابطين، وقال إن الوزارة تقوم، من خلال عدة لجان، بدراسة وإعداد وهيكلة مراكز التأهيل الشامل، متوقعًا أن تكون جاهزة للطرح، خلال العام المالي المقبل، سواء للقطاع الخاص أو الخيري للاستثمار فيها، بحيث تكون مهيأة وجاذبة للاستثمار، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني 2020.
وأضاف أن الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، وقعت الأسبوع الماضي، اتفاقية مع إحدى الشركات وجمعية ماجد للتنمية والخدمات الاجتماعية، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم بشكل أكبر.
وأوضح أن التوجه الحديث للوزارة هو الحدّ من الإيواء، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم، وتمكينهم، بحيث يكونون أشخاصًا مستقلين بذاتهم، يستطيعون تكوين أنفسهم، وذلك بتضافر الجهود مع القطاع الخاص والقطاع الخيري، لتفعيل شراكات متعددة، لخدمة هذا الهدف.
وأشار إلى أن أحد الجوانب في الاتفاقية هو توفير الأدوات والمستلزمات الطبية، وتأهيل منازلهم، وتوفير السماعات الطبية، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة، وتكون متابعة لهم من الجهات ذات العلاقة.