اقتصاد
«فوربس»: الاحتياطي النقدي السعودي يتحمل عجز الميزانية 10 سنوات
تاريخ النشر: 04 نوفمبر 2017 02:27 KSA
كشف تقرير اقتصادي لمجلة فوربس، عن قوة الاقتصاد السعودي وإمكانية تحمله عجز الميزانية لأكثر من 10 سنوات، حتى لو ظلت الأوضاع الراهنة قائمة، وذلك بفضل الاحتياطي النقدي الجيد.
وقالت المجلة أمس إن العجز المالى في المملكة لا يبعث على القلق، مثلما هو الوضع في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا.
ووفقًا لأرقام وزارة المالية، بلغ الدين العام منتصف العام الحالي، حوالى 340 مليار ريال، فيما توقعت أن يبلغ العجز بنهاية 2017 حوالي 198 مليار ريال.
وأرجع التقرير ذلك إلى تسجيل الاحتياطي النقدي السعودي 547 مليار دولار، نهاية العام الماضي، وانخفاضه بمقدار 19.3 مليار دولار، في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد السعودي حاليًا، ممثلًا في دعم النمو في قطاعات مختلفة كادت تكون منسية في السنوات الأخيرة، مع تقليل الاعتماد على عائدات النفط، في إشارة إلى تقدير صندوق النقد حاجة المملكة إلى 70 دولارًا للبرميل، العام المقبل. ولفت التقرير إلى أن المملكة كدولة مستقرة لا تجد أي صعوبات في تمويل العجز في الميزانية، من خلال السندات والصكوك بالريال أو الدولار.
ولفت التقرير إلى أن المملكة واجهت عجزًا في الميزانية، في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، في مرحلة التأسيس والبناء، وكان الملك عبد العزيز -رحمه الله- ووزير ماليته عبد الله السليمان، على ثقة بتحسن أسعار النفط .
وأشار التقرير إلى إستراتيجية المملكة التي تهدف إلى اعتدال سعر النفط وليس ارتفاعه؛ لقناعتها بأهمية ذلك لصالح المنتجين والمستهلكين معًا.
وعدّد التقرير مجموعة من المواقف السعودية بهذا الشأن، منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن وزير النفط السابق علي النعيمي، قال عند الارتفاع في 2008 إلى 147 دولارًا للبرميل، إن السعر المناسب يمكن أن يكون 75 دولارًا.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد ألمح أمس إلى إمكانية تمديد تحقيق التوازن المالي إلى عام 2023، بدلًا من 2020 حتى لا يتأثر النمو الاقتصادي، وهو ما يتسق مع دعوات صندوق النقد الدولي المتكررة على مدى الأشهر الماضية.
وقالت المجلة أمس إن العجز المالى في المملكة لا يبعث على القلق، مثلما هو الوضع في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا.
ووفقًا لأرقام وزارة المالية، بلغ الدين العام منتصف العام الحالي، حوالى 340 مليار ريال، فيما توقعت أن يبلغ العجز بنهاية 2017 حوالي 198 مليار ريال.
وأرجع التقرير ذلك إلى تسجيل الاحتياطي النقدي السعودي 547 مليار دولار، نهاية العام الماضي، وانخفاضه بمقدار 19.3 مليار دولار، في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد السعودي حاليًا، ممثلًا في دعم النمو في قطاعات مختلفة كادت تكون منسية في السنوات الأخيرة، مع تقليل الاعتماد على عائدات النفط، في إشارة إلى تقدير صندوق النقد حاجة المملكة إلى 70 دولارًا للبرميل، العام المقبل. ولفت التقرير إلى أن المملكة كدولة مستقرة لا تجد أي صعوبات في تمويل العجز في الميزانية، من خلال السندات والصكوك بالريال أو الدولار.
ولفت التقرير إلى أن المملكة واجهت عجزًا في الميزانية، في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، في مرحلة التأسيس والبناء، وكان الملك عبد العزيز -رحمه الله- ووزير ماليته عبد الله السليمان، على ثقة بتحسن أسعار النفط .
وأشار التقرير إلى إستراتيجية المملكة التي تهدف إلى اعتدال سعر النفط وليس ارتفاعه؛ لقناعتها بأهمية ذلك لصالح المنتجين والمستهلكين معًا.
وعدّد التقرير مجموعة من المواقف السعودية بهذا الشأن، منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن وزير النفط السابق علي النعيمي، قال عند الارتفاع في 2008 إلى 147 دولارًا للبرميل، إن السعر المناسب يمكن أن يكون 75 دولارًا.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد ألمح أمس إلى إمكانية تمديد تحقيق التوازن المالي إلى عام 2023، بدلًا من 2020 حتى لا يتأثر النمو الاقتصادي، وهو ما يتسق مع دعوات صندوق النقد الدولي المتكررة على مدى الأشهر الماضية.