إلزام شركات التأمين بإدراج تغطية الكوارث في وثائق المركبات

ألزمت مؤسسة النقد (ساما) شركات التأمين بضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الشامل على المركبات سواء للأفراد أو الشركات التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية، خاصة الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار والسيول والبرد وذلك كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل.

وحذرت مؤسسة النقد شركات التأمين في تعميم اطلعت عليه «المدينة» من أنها ستتخذ بعد 1 /1 /2018 جميع الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

وفي سياق متصل أشار مستشارون وخبراء في قطاع التأمين إلى أن تعويضات ومطالبات العملاء من شركات التأمين نتيجة الامطار الغزيرة التي هطلت على جدة قبل اسبوع قد لا تتجاوز 200 مليون ريال، إذ قال مستشار التأمين لؤي عبده: من المتوقع ان تتراوح التعويضات التي ستتحملها شركات التأمين على المركبات والممتلكات ما بين 150-250 مليون ريال، خاصة مع غرق مستودعات تابعة لوكيل سيارات محلي واحتمالية تأثر السيارات الجديدة فيها.

وأضاف: يصعب مقارنة ما حصل في جدة خلال الامطار الاخيرة بعامي 2009-2011 والذي تجاوزت فيه التعويضات مليارات الريالات».

وقال: إن شركات التأمين، لا سيما الصغيرة قد تتأثر بعد دفع المطالبات للعملاء، مستدركًا بقوله: لكنها لن تستطيع رفع أسعار التأمين على المركبات أو استغلال وضع جدة مستقبلا في ظل تشديد مؤسسة النقد الرقابة على القطاع وإلزام الشركات باللوائح»، لافتا إلى ان متوسط سعر محافظ التأمين يضعه الخبير الاكتواري ولا يترك تقديره للشركات.

بينما يرى الخبير في قطاع التأمين المهندس عدنان خوجة ان مبالغ التعويضات ستتراوح مابين 100-200 مليون ريال، نصفها على الاقل سوف تذهب لعملاء المركبات بحكم انها الاكثر تضررا مقارنة بالممتلكات.

وتوقع ان شركات التأمين لن تتأخر في سداد المطلبات عن نهاية 2018، لافتا إلى أن الدولة ستتحمل تعويض من لم يؤمنوا على مركباتهم مثلما حدث في عامي 2009-2011.

وأضاف: إن إصرار مؤسسة النقد ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الشركات التي ادرجت التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية ضمن وثيقة التأمين الشامل على المركبات الى 70% من اجمالي الوثائق وهو ماسوف يضمن حقوق الكثير من العملاء.